تعرف على تعليمات المالية لبدء إغلاق حسابات العام المالي الحالي

كتب - هبة عوض

لن يتم قبول أي أوامر دفع إلكترونية بعد يوم 27 يونيو

حظر تقديم هدايا بين الجهات العامة وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها

إلزام المسؤولون الماليون ومديري الحسابات بمواعيد إقفال الحسابات المالية ومساءلة قانونية للمخالفين

 

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن اهم تعليمات الكتاب الدوري الذي أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تتمثل في انه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي 2018/2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما يحظر على تلك الجهات إدخال اي استمارات صرف بالخصم على اي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، الا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019.

وأضاف البيان ان الكتاب الدوري اكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتى نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.

وأشار البيان إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية بأي مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأوضح البيان ان التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على ان يتم توريد نسبة الـ15% خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظامGFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وذكر البيان ان وزارة المالية شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حقا حقيقيا للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة الا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأيضا بتعليمات ترشيد الإنفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بهاو أيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.

وأكدت وزارة المالية تحمل المسؤولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسؤولية إقفال الدفاتر في المواعيد المحددة وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها حيث إن مخالفتها تستوجب المساءلة القانونية.