الجامعة العربية تطالب في ذكرى النكبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

طالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني في الذكرى الـ71 للنكبة.

وقالت جامعة الدول العربية - في بيان اليوم الثلاثاء صادر عن قطاع فلسطين بالجامعة، قبيل حلول الذكرى الـ71 للنكبة في 15 مايو من كل عام - إن تبعات النكبة الكارثية لا تزال تلحق بأجيال من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين يصل تعدادهم إلى ما يزيد على 5.3 مليون لاجئ يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء.

وجددت التأكيد على دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، مثمنة عاليًا تضحياته وصموده على أرضه وثباته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

ولفتت إلى أن وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تتعرض إلى محاولات التصفية، وإنهاء دورها بوقف التمويل إمعانًا في التنكيل بهذا الشعب الصامد على أرضه ووطنه، متمسكًا بحقه الثابت والمشروع في العودة لأرضه وفق قرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة 194 ومُبادرة السلام العربية.

وطالبت الجامعة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي، بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه في العودة وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان، على ضرورة ضمان استمرار توفير الدعم والتمويل اللازمين للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وأرضهم ووطنهم وفق التفويض الممنوح لها منذ تأسيسها.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، التي وصلت حد السطو على موارد الشعب الفلسطيني المالية وذلك بإلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه الممارسات ووقف عمليات الاستيطان والمصادرة والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحتها، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، التي تطال حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي في إنقاذ حل الدولتين وفي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية لوقف التدهور الناجم عن الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت الجامعة إلى أنه في يوم الخامس عشر من شهر مايو في العام 1948 حدثت هذه المأساة الإنسانية ولا تزال حلقاتها مستمرة حتى اليوم مرتبطة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه وهدم معالم مجتمعه السياسية والاقتصادية والحضارية، حيث تم طرد مئات الآف من أبناء الشعب الفلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم وفي كل بقاع العالم، وارتكابها عشرات المجازر والفظائع إضافة إلى أعمال النهب والسلب والحرق والتدمير للمجتمع والممتلكات الفلسطينية ومحاولات تدمير الهوية بمحو كل ما يدل على عروبة فلسطين وانتمائها، في مشهدٍ من أفظع مشاهد التطهير العرقي التي مرت على تاريخ البشرية.

وأكدت الجامعة العربية، إنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود طويلة على قيام دولة الاحتلال الغاشم، ونهبه للأرض الفلسطينية وممارسته لكل أنواع القهر والتنكيل إلاّ أن الشعب الفلسطيني لم تهن عزيمته ولم تضعف قوته أو إرادته فقد واجه عمليات تهجيره واقتلاعه وسلب حقوقه، مواجهة الأبطال وصمد على أرضه متمسكًا بوطنه الفلسطيني وبهويته العربية بدعم من دول وشعوب أمته العربية والإسلامية وتضامن واسع من أحرار وشرفاء العالم ودوله وشعوبه المؤمنة بقيم العدل والسلام.

وقالت الجامعة: إن هذه الذكرى الأليمة تأتي، ومازال الشعب الفلسطيني، يواجه تحديات بالغة الخطورة، تستهدف مواصلة سلب حقوقه وتصفية قضيته، إضافة إلى استمرار الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة اليومية الممنهجة وعلى نطاق واسع التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.