وزير قطاع الأعمال: سنضخ 21 مليارا لتطوير الغزل والنسيج

كتب - عيسى جاد الكريم

- أموال التطوير وتسديد مديونيات الشركات من حصيلة بيع الأراضي

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة لديها خطط لتطوير قطاع الغزل والنسيج بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة وانه بدأت بالفعل دراسات التطوير.

 ومن المقرر ضخ ما يصل إلى 21 مليار جنيه لتطوير قطاعى الغزل والنسيج مشيرا إلى انه بعد دراسة أحوال هذه الشركات التي كانت تحقق خسائر كبيرة نتيجة عدم التطوير حصرنا ٢٥٠ قطعة ارض تابعة لهذه الشركات وللقطاع العام وقررنا استغلالها في تمويل تطوير هذه الشركات وذلك بتحويل شكل ١٨٢ قطعة منها بإجمالى ٢٠ مليون متر منها لتحويلها من صناعى لسكنى ومعظمها في محافظات بعيد عن القاهرة بما يمكن المطورين من الدخول في هذه الارض.

ومن حصيلة بيع الأراضي سيتم ضخ الاموال للتطوير وتسديد المديونيات على هذه الشركات.

الوزير قال أيضا خلال لقائه بالمستثمرين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ان شركات قطاع الأعمال العام خاضعة للقانون 203 لعام 1991 وان شركات قطاع الاعمال العام كانت ٢٢٨ شركة تابعة للوزارة قبل تقسيمهما حيث اصبحت هناك 119شركة تابعة للوزارة ل8شركات قابضة بالإضافة 107شركات تابعة للوزارات المختلفة كما ان شركات قطاع الاعمال العام مشتركة مع القطاع الخاص في 650 شركة وان الوزارة تستحوذ على14% من حجم شركات قطاع الاعمال العام وبلغت الشركات الخاسرة 48 والرابحة 71 شركة عام 2016-2017 وعندما فكرنا في التطوير لشركات القطاع تم التركيز على 26 شركة هي خاسرة 90% من اجمالى الخسائر، وتم وضع خطط تفصيلية تطوير 24 شركة

وتم اغلاق احدى الشركات لصعوبة التطوير لاننا وجدنا اننا سنضع اموالنا في المكان الخاطئ.

 

حيث بلغ حجم الخسائر 16 مليار جنيه خلال عشر سنوات بالإضافة إلى 45 مليارا بما يعنى ان الخسائر للشركات الخاسرة وصل إلى 61 مليار جنيه

وتم وضع باقى الشركات على الطريق الصحيح واهتمامنا بقطاع النسيج والغزل الذي سيتم ضخ أكثر من 21 مليار جنيه ومن المتوقع ان يحدث انتعاش كبير في هذا القطاع الفترة القادمة بعد التطوير.

 

وعن الاهتمام برواتب العاملين قال الوزير: هيكلة الأجور ضرورة لتحقيق تطوير حقيقي بالشركات فمثلا مرتبات أحد رؤساء الشركات لا يتجاوز راتبه 12 الف جنيه فكيف نطلب منه النهوض بشركة بها 18 الف عامل؟

 

 

واشار الوزير إلى ان هناك اتجاها لتطوير شركات النقل البرى والبحرى والمستودعات بالموانئ والتصدير والتجارة الخارجية بما يساعدنا بعمل جسر بيننا وبين الدول الإفريقية بالتعاون مع البنوك في إفريقيا الشىء الذي يجعلنا بحلول الاول من اكتوبر يمكننا من تسيير جسر من ميناء العين السخنة إلى ميناء إحدى الدول في شرق إفريقيا وبما يسمح لنا بمد خطوط برية لزامبيا ودار السلام واوغندا.

بالنسبة لشركة مصر للسياحة نعمل على تحويلها لشركة أكثر تفاعلا مع المجتمع من خلال ايجاد المقاصد السياحية.