مصر تؤكد أهمية التكامل بين اتفاقيات التنمية المستدامة للحد من الكوارث

كتب - وكالات

 أكد اللواء على هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء أهمية تحقيق التكامل بين الاتفاقيات والاطر الدولية التي تبلورت منذ عام ٢٠١٥ لتحقيق اهداف التنمية بشكل متكامل يأخذ في الاعتبار إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وقضايا التغيرات المناخية.

ودعا اللواء على هريدي خلال إلقائه كلمة مصر أمام المنتدى العالمي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي يختتم أعماله غداً الجمعة بجنيف، الى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية والأقل نمواً وبصفة خاصة الدول العربية والأفريقية للوفاء بتعهداتها الدولية وتطلعاتها لمواجهة التحديات التنموية وتمكينها من ملاحقة الركب وتحقيق طموحات شعوبها في التنمية والقضاء على الفقر كحق أصيل من حقوق الانسان واتساقاً مع إعلان الحق في التنمية، مطالباً الدول المتقدمة بتحمل مسئولياتها إزاء الدول النامية اتساقاً مع مبدأ المسئولية المشتركة متابينة الأعباء .

ونوه هريدي بحرص مصر على وضع استراتيجية للتنمية المستدامة روعي في إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتم إدراج محور مستقل للبيئة والتنمية العمرانية المستدامة والعمل على إدماج الحد من أخطار الكوارث في الخطط الوطنية.

وتناول رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء ما قامت به مصر من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث، وإعادة تشكيل المنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث، وبناء نموذج جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الحد من مخاطر الكوارث وخاصة السيول، وتنفيذ مشروعات لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث بالتعاون مع الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث التابع للبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.

كما اشار إلى ما قامت به مصر من تطوير السياسات الوطنية التي تؤكد الاحتياجات الخاصة للنساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في حالات الطوارئ، وتعزيز دور الشباب في الحد من الكوارث من خلال التدريب والتوعية، وإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية والمناطق غير الامنة وتنفيذ حملات توعية ضخمة مع التركيز على المدارس والجامعات .

واكد اللواء على هريدي التزام مصر الدائم نحو دعم أعمال المؤسسات الدولية والاقليمية في مجال الحد من المخاطر، ودعمها لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (٢٠١٥-٢٠٣٠).