خبير يوضح أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

كتبت - هبة عوض

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في التعاملات بعدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع، وسط ارتفاع المعروض الدولاري وتراجع الطلب على العملة الأمريكية، للمرة الأولى منذ ما يزيد على عامين.

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض الذي شهده سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرا، يعد دليل على نجاح السياسة المالية والنقدية، تزامنا مع الإجراءات الإصلاحية المختلفة، بكافة قطاعات الدولة، ما تسبب في إحداث وفرة في كمية المعروض من الدولار بسعر مكافئ ومتوازن مع السعر العالمي، وفق نظرية العرض والطلب.

وأرجع خطاب، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، لعدد من العوامل، والتي اجتمعت لتشكل تلك الحالة، لا سيما أن موارد الدولة من الدولار، شهدت ارتفاعا جيدا في ظل زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحسب بيانات البنك المركزي فإن إجمالي تحويلات المغتربين ارتفعت خلال 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار في 2017، بزيادة 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.

ولفت إلى سبب ثاني، وهو مواصلة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي زيادته ليتجاوز 44.218 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، وساهم في الزيادة تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد مثل السياحة، بعد تحقق زيادة في إيرادات قطاع السياحة، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتصل إلى 11.4 مليار دولار بزيادة 50%، مقارنة بـ7.6 مليارات دولار خلال 2017.

وكذا تحسن بعض القطاعات التي تسهم في تدفق النقد الأجنبي، ومنها ارتفاع إجمالي صادرات مصر خلال العام الماضي 2018 بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دولار مقابل 22.4 مليار دولار خلال العام 2017، حيث بلغت صادرات مصر النفطية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2.493 مليار دولار، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن بعض المبادرات الشعبية، تسببت في مقاطعة سلع ترتفع أسعارها بشكل غير منطقي، كحملة مقاطعة السيارات التي حملت اسم "خليها تصدي"، والتي زادت حدتها عقب خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى الصفر، وإدراك المستهلك بالأرباح المبالغ بها التي يحققها الوكلاء والمستوردون على حسابهم، وحسب الأرقام فإن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 42% في شهر يناير، كما استمر التراجع في الشهور التالية ليصل مثلا إلى 5.2% في فبراير الماضي.