رغم تراجع الدولار.. 110 جنيهات زيادة في أسعار الحديد

كتب - عيسى جاد الكريم

- الجيوشي: المستهلك الخاسر الأكبر.. وفرحات: نتيجة متوقعة بعد إقصاء 22 مصنعًا للدرفلة

شهدت أسواق الحديد ارتفاعات جديدة في الأسعار، اليوم،  بنحو 110 جنيهات زيادة في الطن الواحد ليسجل 11890 جنيهًا، وذلك على خلاف التوقعات مع انخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية وكذلك تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ومن جانبه أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة فرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد- البيليت- في ١٥ أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية للمعادن وأهمها أسعار البيليت والخردة.
 

 

 

وقال "الجيوشي"، إنه توقع منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتلك الزيادات في الأسعار وهو ما يتحقق على أرض الواقع، موضحاً أنه بمقارنة بسيطة لسعر خام البيليت حين صدر قرار رسم الوقاية في أبريل فقد بلغ نحو 480 دولارا للطن أما الآن فتراجع سعر خام البليت إلى 445 دولاراً هذا إضافة إلى تراجع سعر الدولار محلياً وفي تلك الفترة كانت تتراوح أسعار الحديد ما بين 11200 و11600 جنيه وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو  11780 جنيهًا ثم أضيف إليها زيادة جديدة الخميس الماضي ليصل السعر الى 11890 جنيها لطن الحديد، متوقعًا أن تأتي زيادات جديدة بشكل شبه يومي.

وأكد "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وأصبح الإحتكار يسيطر على سوق الحديد بعد شهر واحد فقط من صدور قرار رسوم الحماية وسيكون المستهلك هو أكبر الخاسرين، مشيراً إلى أنه ما زالت مناشداتنا مستمرة للمسؤولين والوزراء المعنيين في الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.

 

 

من جهته، أكد حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رسوم الحماية على خام الحديد وراء ارتفاع الأسعار اليوم من 11780 إلى 11890 جنيهًا للطن، مشيراً إلى أنه على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الخام بالمصانع شبه المتكاملة بحوالي 536.7 جنيه منذ صدور القرار بفرض رسوم الوقاية على البيليت المستخدم كمادة خام لمصانع الدرفلة فقد ارتفعت أسعار البيع اكثر من 300 جنيه فى غضون الأيام القليلة الماضية.

وأوضح "عرفات"، أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعًا للدرفلة عن المنافسة بالسوق ما أتاح الفرصة لإعلان أسعار لا تُعبر عن التغير الحقيقي بأسعار التكلفة.