"اقتصادية النواب" توافق على تعديل قانوني بتخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار

كتب - فريدة محمد

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها على الشركات " إحدى الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو ١٠ آلاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، على: "وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".