النيابة الإدارية: مساءلة شؤون العاملين بمدرسة لصرفهم مستحقات لمدان جنائي

أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، ومساءلة مسؤولي شؤون العاملين بذات المدرسة إدارياً، وذلك على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك الإجراء جاء في إطار دور النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت- بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

كانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شؤون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك وفقا لـ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في جرائم جنائية وهي أنه خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية- مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك ما ترتب عليه إحداث تلفيات بهما .

كما قام المتهم بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني، وعرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام.

كما حاز المتهم وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم .

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شؤون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق.

وانتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شؤون العاملين إداريا

وأمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.