(إسكان النواب) تدعو الحكومة لسرعة الانتهاء من تطبيق الحيز العمراني للمحافظات

كتب - بوابة روز اليوسف

دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي وزارة التنمية المحلية إلى إصدار توجيهاتها للمحافظات من أجل الانتهاء من تنفيذ ملف الأحوزة العمرانية الجديدة على الطبيعة والتأكد من وضع كافة العلامات الخاصة بحدود الحيز العمراني حتى يمكن تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية المقرر الانتهاء منها قبل الثامن من شهر يوليو المقبل لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.

وأوضح والي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن تطبيق قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" وتقنين أوضاعها مرتبط بتنفيذ الحيز العمراني الجديد والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والكفور والنجوع والعزب وفقاً لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة .

وقال" إن تنفيذ الحيز العمراني الجديد خطوة أولى مهمة تستهدف ضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني، مؤكداً أن هذه الخطوة المعنى بتنفيذها وزارة التنمية المحلية والمحافظات سوف تضع النقاط فوق الحروف ويتضح بموجبها للمواطنين على أرض الواقع مدى توافر شرط التصالح عندما يشملهم الحيز العمراني الجديد".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق أرسلت نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديد لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بمجلس النواب، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني، موضحا بها أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها في ضوء آخر تصوير جوي.

وبالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون قال رئيس لجنة الإسكان" إنه يجري الانتهاء من إعدادها تمهيدا لعرضها على رئيس الحكومة لإصدارها خلال الشهر القادم، وتحتوى على 18 مادة توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق وكذلك لجان الدعم الفني المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات والإجراءات التي سيتم اتباعها عند التصالح والأعمال التي يحظر التصالح عليها، والطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة والرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة، وكيفية سداد قيمة التصالح، وإجراءات التقدم بتظلم لمن رفض طلبه في التصالح وتقنين وضعه، وكل ما يتعلق بأي إجراء يتم الاستفسار عنه.