زيادة الصادرات وتراجع الواردات مع إندونيسيا

كتب - هبة عوض

أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجاري المصري بجاكرتا حول العلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017، عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من إندونيسيا خلال نفس الفترة مسجلة مليارًا و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.

وقال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بجاكرتا والذي أسهم في الترويج للمنتجات المصرية في السوق الإندونيسي وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل نترات الأمونيوم وإطارات السيارات والفول.

وأضاف ان قيم بنود أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعًا ملموسًا مثل الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13% كما سجل فوسفات الكالسيوم والألمونيوم 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7% والتمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%

وأوضح عنتر أن قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017 ويعزى ذلك لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذي تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بندا في الواردات المصرية من إندونيسيا ومنها زيت نخيل مكرر سائل تزيد نسبة اليود به على 60% حيث انخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7% وكذلك زيت النخيل في صورته الصلبة والذي سجل انخفاضًا بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6% بالإضافة إلى المطاط الطبيعي والذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8%.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن هناك عددا من بنود الواردات قد شهدت زيادة ومنها زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5%، خيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار وبنسبة 9.6%، بن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8%، إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.

ولفت عنتر إلى أن هناك 50 بندا من وارداتنا من إندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة وارداتنا من إندونيسيا خلال عام 2018 ويعد الكثير منها سلع استراتيجية وسلع وسيطة، حيث لا يوجد لبعضها بديل محلي أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل زيت النخيل ومنتجاته والبن والأخشاب والورق.