لجنة الصناعة بالبرلمان والغرف التجارية يتضامنون مع مصانع حديد الدرفلة في أزمة رسوم الحماية

كتب - عيسى جاد الكريم

تصوير - سماح زيدان

مصانع الدرفلة تنتظر حكم القضاء الإداري دعوى لإيقاف القرار 346 بعد أيام

 

قبل أن تنظر محكمة القضاء الإداري في جلستها التي ستعقد بمجلس الدولة يوم السبت القادم الموافق ١ يونيو الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، أعلنت ثلاث جهات تمثل القطاع الصناعي والتجاري تضامنها الكامل مع مصانع الدرفلة، والتي أغلقت أبوابها عقب صدور القرار منذ ما يقرب من شهر.

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالباً بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

وقال "عامر"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البيلت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة، لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.

وجاء في طلب الإحاطة، أن صناعة الحديد تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية والمساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق المصري بسعر أقل يؤثر في الصناعة الوطنية مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك الأزمة حمايةً وحفاظًا على واحدة من أهم الصناعات الوطنية.

وفي غضون ذلك تم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لبحث موقف مصانع الدرفلة والتأكد من مدى تأثرها بالقرار، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن اللجنة كشفت في تقاريرها أن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، الأمر الذي أدي إلى عجزها عن المنافسة، مما انعكس هذا الأمر بالسلب، حيث ارتفعت أسعار الحديد دون آية مبررات في الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك انخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه الكامل لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ ذلك القرار.

ولفت إلى أن المشاورات الدائرة حالياً تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد والاطلاع على كل المعطيات، التي تم على أساسها اتخاذ القرار الوزاري، مؤكداً أنه في حالة ثبوت ورود بيانات مغلوطة داخل ملف شكوى المصانع المتكاملة لمتخذ القرار يجب محاسبة من أعطى تلك البيانات الخاطئة.

وأشار "الوكيل"، إلى أن اتحاد الغرف التجارية لديه ممثل داخل لجنة شكاوى الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إلا أنه حرص على المشاركة بشخصه في اجتماع اللجنة لبحث شكوى المصانع المتكاملة من واردات البيلت، وسجل اعتراضاً واضحاً ومعه آخرون لمطلب فرض رسوم على واردات المواد الخام، إلا أنه فوجئ بالقرار الصادر على هذا الشكل الذي يُعرض مصانع الدرفلة لخطر الإغلاق وضياع استثماراتها وتشريد ما لديها من عمال.

وقال "رئيس الاتحاد"، إن مصانع درفلة حديد التسليح يجب أن يُتاح لها استيراد الكميات التي تحتاجها من المادة الخام "البيلت" دون فرض أية رسوم، وذلك بحسب الطاقات الإنتاجية لكل مصنع وفقاً للبيانات المسجلة بالجهات المعنية بالنشاط الصناعي ومنها هيئة التنمية الصناعية، مؤكداً أن دور الاتحاد العام للغرف التجارية هو حماية مصالح منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمة وإحداث التوازن المطلوب فيما بينهم بما يدعم زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأعلن اتحاد الصناعات ممثلاً في هدي الميرغني مستشار الاتحاد للشؤون الفنية ودعم السياسات، رفضه ما جاء في توصيات لجنة شكاوى الإغراق، التي عقدت في نوفمبر الماضي، حيث أكدت ممثلة الاتحاد في أعمال اللجنة وفي المحضر الرسمي للجلسة أن صدور مثل هذه التوصية دون دراسة سيؤدي إلى توقف المصانع ولذا يتطلب الأمر المزيد من الدراسة.

وفي الوقت الذي اتجه فيه أصحاب المصانع للحصول على حقهم بالقانون وانتظار حكم محكمة القضاء الإداري خاصة أن قرار فرض رسوم ما بين 15 إلى 25% على البليت المستخدم في صناعة حديد التسليح يتأثر به 22 مصنعا ينتجون حوالي 30 ألف طن حديد تسليح يومياً وهو ما سيؤثر على ارتفاع أسعار الحديد إذا استمرت في التوقف، بالإضافة لتشرد الآلاف العمال من العاملين بالمصانع.