الإدارية العليا تعيد 421 ألف فدان في ثلاث محافظات.. "لا يجوز تملك الوقف الخيري بالتقادم"

وزير الأوقاف: الحكم انتصار لمنهج الدولة في تحصين الإدارة الرشيدة للوقف

أشادت وزارة الأوقاف، بحكم المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة فحص" برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر و الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة التى قضت في حكم تاريخى مستنير بإجماع الاَراء برفض الطعن ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات.

وأكدت المحكمة على تأييد قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطانى و مساحتها 76 فداناً بناحية رأس البر والتى تقع ضمن مساحة اجمالية قدرها 421000 فداناً موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، كما أكدت المحكمة على أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم .

وقالت المحكمة فى  حكمها التاريخى إن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957,  وأن المشرع الدستورى قد عنى بنظام الوقف الخيرى والزم الدولة بموجب المادة 90 من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها و ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف ، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.

وأكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف،  أن حكم أعلى محكمة بالبلاد حكم تاريخى يعد انتصاراً وتحصيناً لمنهج الدولة تجاه الإدارة الرشيدة للوقف وخطة الوزارة في  إدارة ملف الأموال الموقوفة، مشيرا أنه في أكثر من مناسبة أكد على أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا ، وهو ما أكده وأيده قضاء مصر الشامخ بحكم نهائى بات، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة من حصره وتوثيقه في أطلس ولأول مرة في تاريخ الأوقاف ، وأصبح من حق الوزارة  استثماره على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة ، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري ، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف ، في ظل اهتمام بالغ من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين .