"التخطيط": مصر تتجه نحو التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية

كتب - بوابة روز اليوسف

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن أن مصر تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول، وأن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك في تقرير أصدرته عن الوزارة حول جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي المنفذة حتى آخر أبريل الماضي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

وأكد التقرير أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات وتعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط الأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلي جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.

وأوضح أن الآثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا، وأن التحول الرقمي والانتقال الي اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي.

واستعرض تقرير الوزارة فوائد التحول الرقمي العديدة والمتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين والمؤسسات الحكومية والشركات، وأوضح أن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأكد أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلي اقتصاد المعرفة حيث يعمل علي نقل الدولة نقلة نوعيه في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنه فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.

وأشار إلى أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى منوهة بأنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات.

وتناول تقرير وزارة التخطيط مشروع المحول الرقمى القومى للحكومة المصرية G2G الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية حيث تصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى أخر أبريل 2019 إلى 47 جهة.

وأكد التقرير أن إجمالي عدد أقسام الطب الشرعي الميداني التي تمت ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات والتى وصلت إلى 24 قسم طب شرعي ميدانى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، كما تم تطوير عدد 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 28 مكتب شهر عقاري علي الإصدار الأول وعدد 9 مكاتب شهر عقاري من إجمالى 28 مكتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير.

وأوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة علي الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية علي منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكانى موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام.

وفيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تطوير عدد 373 نقطة بالمحليات و 54 نقطة بالشهر العقاري و86 نقطة بالسجل التجارى وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور وذلك بالمحافظات المختلفة.

وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في المبادرة القومية لمحاربة فيروس سي أشار التقرير إلي قيام الوزارة بتوفير عدد 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.