القضاء الإداري يؤجل قضية رسوم بليت الحديد للسبت المقبل

عمال مصانع الدرفلة: نواجه شبح البطالة بعد توقف مصانعنا

مدير أحد المصانع: 480 مليون جنيه خسائر خزانة الدولة نتيجة توقف العمل بالمصانع

 شركات الغاز الطبيعي فقدت ٤٨ مليون جنيه حصيلة استهلاك مصانع الدرفلة الشهرية

 

 أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لجلسة السبت القادم 8 يونيو.

ويعترض اصحاب مصانع الحديد على القرار والذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت والذي تسبب في توقف المصانع عن إنتاج حديد التسليح للأسبوع السابع على التوالي منذ صدور القرار.

وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، الذين حضروا الجلسة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء المصري النزيه بأن يُعيد دوران عجلات الإنتاج داخل مصانع الدرفلة من جديد بعد أن أوقفها القرار الوزاري لصالح أربعة مصانع متكاملة، ويُعيد إلى خزانة الاقتصاد القومي ما فقده خلال شهر ونصف من عائد اقتصادي.

وأكد محمد الدمنهوري، مشرف الأفران بأحد مصانع الدرفلة، أنه في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة وبدأ يؤتي ثماره، يجدون مصانعهم معرضة لخطر الإغلاق النهائي بعد ٧ أسابيع من تعطل خطوط الإنتاج وما سيتبع ذلك تشريدهم وأسرهم وإنضمامهم إلى طابور البطالة والعاطلين عن العمل.

وقال محمود عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بأحد المصانع، إن قرار وزير التجارة والصناعة أثر سلبًا بشكل كبير على توقف خطوط إنتاج مصانع الدرفلة، الأمر الذي يدفع أصحاب المصانع لتقليل المصروفات التي يتم ضخها في الأجور لتجاوز تلك الأزمة بما في ذلك الاستغناء عن عدد من العاملين، مشيرًا إلى أن كل مصنع من مصانع الدرفلة يعمل به ما لا يقل عن 1500 عامل وفني وموظف وكل منهم يعول أسرة تتكون في المتوسط من 4 أفراد، لافتًا إلى أنه في حالة استمرار الأوضاع على تلك الشاكلة سيكون الوضع مُذري للغاية.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل ياسين، مدير أحد مصانع حديد الدرفلة، أن حجم العمالة الملحقة بمصانع الدرفلة تسجل 10 آلاف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة التي تقدر بنحو 15 ألفًا آخرين، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة فقدت أكثر من 480 مليون جنيه عائد القيمة المضافة على إنتاج فعلي شهري يصل إلى نحو 200 ألف طن حديد تسليح إلى جانب الخسائر، التي لحقت بشركة الغاز نتيجة توقف استخدام المصانع للغاز والذي يقدر بنحو 48 مليون جينه وخسائر الكهرباء، والتي تُقدر بنحو 33 مليون جينه.

وقال "ياسين"، إن مصانع الدرفلة، وكذلك المصانع المتكاملة كلاهما يساهم بنسب متفاوتة في توفير احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح الذي يُعد عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن مصانع الدرفلة متضامنة مع المصانع المتكاملة في المطلب العادل بفرض رسوم حمائية على واردات المنتج النهائي لحديد التسليح بنسبة 25% بغرض حماية الصناعة المحلية التي تستطيع توفير احتياجات السوق المصرية وكذلك الاتجاه للتصدير، ولكن في الوقت ذاته نجد أن قرار فرض رسوم على واردات المادة الخام (البيلت) بنسبة 15% غير مدروس بالمرة والدليل على ذلك أنه منذ صدور القرار 346 لم تسجل أسعار حديد التسليح من إنتاج المصانع المتكاملة أية انخفاضات استجابة للقرار وهو ما يدعو حقيقةً للتعجب.

أشار ياسين إلى أن المصانع المتكاملة تعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا الأمر ليست مصانع الدرفلة طرفًا فيه بأي حال، فالعامل الأساسي في ارتفاع التكلفة هو زيادة أسعار الطاقة (الغاز الطبيعي) لدى مصانع الاختزال المباشر وكذلك زيادة أسعار الكهرباء وتأثير ذلك المباشر على مصانع الصهر والصب، مضيفًا أن الفوائد الاستثمارية للقروض التي حصلت عليها المصانع المتكاملة من البنوك أقرت بلا شك على تكلفة الإنتاج لديها وبالتالي اعتبرت نفسها لا تحقق أرباحًا مقارنةً بالمصانع القائمة على الدرفلة، ومن كل هذا يتأكد للجميع أن مصانع الدرفلة ليس لها يد من قريب أو بعيد في ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى المصانع المتكاملة.