"لبيب" تترأس الاجتماع الثاني للجنة التطوير المؤسسي

كتب - ابراهيم رمضان

بهدف متابعة عملية تحويل إدارات شئون العاملين لإدارات موارد بشرية، ومتابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة بالجهاز الإداري، عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعها الثاني للجنة التطوير المؤسسي إحدى اللجان الفرعية للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، وحضور أعضاء لجنة التطوير المؤسسي.

الاجتماع استهدف مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وتفعيل اختصاصاتها بالإضافة   لاقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، والاشتراك في دراسة سد العجز في بعض الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الاشتراك في متابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات جائزة التميز الحكومي بحسب المهندسة غادة لبيب.

نائب وزير التخطيط أكدت أنه تمت مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل اللجنة الفرعية للتطوير المؤسسي بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين، لتمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسته المهندسة غادة لبيب، لعدد من القضايا المهمة التي ستتم دراستها من خلال اللجنة، ومنها الخطوات التنفيذية لاستحداث وحدة الدعم التشريعي المنصوص عليها مع خمسة تقسيمات تنظيمية أخرى ضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، مشيرة إلى مناقشة مقترح اختصاصات وحدة الدعم التشريعي خلال الاجتماع والتى تتمثل في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة وتنقيحها، استحداث وسن مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة، إبداء الرأي القانوني في مشروعات القوانين التي ترد إليها من مجلس الوزراء، ربط الإنجاز في العمل بالأدوات التشريعية المتاحة سواء القوانين أو القرارات.

وأشارت المهندسة غادة لبيب خلال الاجتماع إلى أهمية التفرقة بين مفهوم وحدة الشئون القانونية بمعناها التقليدي التي تتكون من التحقيقات والشكاوى، القضايا، العقود، والبحوث القانونية، وبين وحدة الدعم التشريعي، والهيكل التنظيمي المقترح لها، مؤكدة على أهمية الأخذ فى الاعتبار تلك المفردات للبدء في إعداد الدليل الاسترشادي لوحدة الدعم التشريعي، تمهيدًا لصدور القرار التنفيذي للوحدة الجديدة.

يأتي الاجتماع في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، واستكمالًا لتفعيل قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية، التي تتمثل في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.