طلب إحاطة لوزير الإسكان لمطاردة هيئة المجتمعات العمرانية للشباب والمستثمرين حاجزي الأراضي

كتبت - وفاء شعيرة

قدم النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب "بني سويف" طلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وإحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته في حضور سيادته وذلك بشأن قيام شباب ومستثمرين بسداد ثمن الأرض كاملا التي تقدموا على شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وما زالت الهيئة تطاردهم وتسحب منهم الأراضي أو تفرض عليهم غرامات ضخمة لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأراضي ومحدد مدد زمنية لتنفيذها رغم علم الجميع ما يمر به الاستثمار العقاري والعاملين به من صعوبات تخص التجارة والسيولة في السوق هذه الأرض التي من المفترض دستوريا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطور، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وأشار النائب عاطف عبد الجواد في طلب الإحاطة حيث تسبب ما تقوم به الهيئة الموقرة في انهيار الاستثمار العقار في مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التي تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التي أصبحت حالتهم صعبة جدا وتتعدى المئة مهنه عمالية تعمل به والذي كان يمثل أكثر من ٦٠% من حجم الاستثمار في مصر في جميع مجالاته وتسبب ذلك في زيادة خسائر هذا القطاع وفقد هويته وأربابه ما يستدعي أن تصدر الهيئة قرارات إعفاء من الغرامات دوريا أراها غير ممنهجة قانونيا ودستوريا حيث يتم تطبيقها بطرق غير عادلة في أوقات استثنائية غير معلومة للجميع بالإعفاء عن الغرامات للمتقاعسين فقط ولا يطال الإعفاء من غرامات التأخير الملتزمين بالسداد قبل صدور قرار الإعفاء منها بأيام في ظاهرة غير دستورية قطعيا.

وتساءل "عاطف عبد الجواد" لماذا لا يتم إلغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملا للهيئة ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة ونترك الشاب والمستثمر والمطور العقاري يتصرف في أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئي لمشروعه طبقا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها مع الالتزام الكامل والقطعي بالأنشطة المحددة لقطع الأراضي بمخططات المدن والتصميمات المعتمدة بالتراخيص الصادرة من أجهزة المدن فقط يتم غل يد الهيئة ماليا والعبث بمقدرات الشباب والمستثمرين عن أي غرامات تأخير في التنفيذ لظروف حاجة السوق المتشبع والراكد حاليا وضعف مستوى السيولة التي يعاني منها الجميع لعودة هذا القطاع للحياة وتحريك مياهه الساكنة وتخفيف معاناة هذا الجزء الضخم من الشباب والمستثمرين والمطورين العقاريين أو ما تراه اللجنة مناسبا تجاه تحريك المياه الراكدة في الاستثمار العقاري المهم جدا للشعب المصري وعمالته بمهنه المختلفة وقطاعه الضخم.