عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وكيلة قوى البرلمان: تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمرأة المصرية

وكيلة قوى البرلمان: تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمرأة المصرية
وكيلة قوى البرلمان: تغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة مكسب جديد للمرأة المصرية

كتب - السيد علي

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس لجنة المرأة بحوض النيل، بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.



وأضافت عطوة، أن هذا القانون أعطى الحق بحبس من امتنع عن النفقة وأيضا توقيع غرامة مالية عليه، سواء كانت النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن.

وأكملت عطوة ان هذا التعديل يرحم المرأة المصرية من ويلات بطيء التقاضي، ويعطي لها حقها من الزوج المتعنت.

وأضافت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون أيضا يعلق المحكوم عليه بالنفقة من الاستفادة من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه النفقة المستحقة عليه.

وناشدت عطوة البرلمان المصري بسرعة الموافقة على هذا القانون وإصداره كي تستفيد منه المرأة المصرية بشكل خاص، والأسرة المصرية بشكل عام.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 
 
 
 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز