عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

سوق العقارات المصرى – الفرص التى لا تنتهي

سوق العقارات المصرى – الفرص التى لا تنتهي
سوق العقارات المصرى – الفرص التى لا تنتهي

خاص - أحمد فتحي



على الرغم من النجاح الكبير الذى حققه  البنك المركزي المصري فى تجربة الاصلاح الاقتصادي فى مصر ، مما أسهم فى خفض معدلات التضخم عن السنتين الماضيتين عقب تحرير سعر الصرف ، إلا أن معدلات التضخم تعتبر من أكبر الأزمات التي تواجه إقتصاد مصر في وقتنا الحالي، من ثم يأتي القطاع العقاري الذي يُعد أداة استثمارية تساعد في النجاة من فخ التضخم وانخفاض القوة الشرائية التي من المنتظر أن تتزايد بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة مع استكمال خطة الاصلاح الاقتصادى وذلك نتيجة اجراءات الحكومة والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة عن طريق تخفيض الإنفاق على الدعم وخفض الواردات  وغيرها العديد من الإجراءات والعمليات، الا ان تلك الاجراءات رغم تأثيرها الإيجابى على الاقتصاد بوجه عام الا انها من شأنها زيادة معدلات التضخم مع عدم القدرة على ضبط الأسعار.

وهنا يمثل التضخم سلاحا ذو حدين ، فكما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام ، الا انه يمثل فرصة جيدة جدا للاستثمار فى الاداة المالية التى لا تخسر ابدا وهى العقارات ، فالارتفاعات الكبيرة فى أسعار العقارات فى مصر ، مع تزايد المشروعات العقارية خاصة مع المشروع العملاق لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، قد يمثل فتح لشهية المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاقتناص فرص الزيادة فى الاسعار المرتقبة .

وأدّى انخفاض قيمة العملة المصرية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، الأمر الذي أثّر على الأسعار المحلية بشكل مباشر وأدّى إلى ارتفاعها بشكل كبير خاصة السلع الأساسية؛ حيث سجّل معدل ارتفاع الأسعار والتضخم في الفاكهة والخضراوات حوالي 40% الأمر الذي سهّل على المستثمرون طريق الإستفادة من تلك التغيرات من أجل تحقيق ربح أعلى.

 

القطاع العقاري

وجّه معظم مستثمري مصر أنظارهم نحو استثمار عقارات مختلفة وذلك بسبب المعدلات الربحية المرتفعة ومعدلات المخاطر المنخفضة التي يشهدها القطاع العقاري، كما أنه ونتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيرتفع الطلب على عقارات مصر من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين العاملين في خارج مصر خاصةً العقارات السكنية منها؛ خاصةً وأن فكرة اقتنائها أصبحت أسهل وأسرع مع انتشار المواقع الإلكترونية المبوبة مثل موقع السوق المفتوح الذي يوفر للمستخدمين العديد من الخيارات المتاحة حول شراء وبيع عقارات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل شراء وبيع سيارات والكترونيات وغيرها العديد.

 

أثر التضخم على أسعار العقارات

وكنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار مواد البناء التي بلغ متوسط الإرتفاع فيها حوالي 5%، وأسعار الأراضي التي تم منحها للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى التزايد الكبير على طلب العقارات خاصة السكنية منها. بلغت نسبة ارتفاع أسعار عقارات مصر ما بين 25% و 30% سنوياً ، مما يشكل استثمارا جيدا جدا للمصريين والأجانب ايضا .

 

التسهيلات الائتمانية وانتعاش القطاع العقاري

كما تُعد التسهيلات الائتمانية أحد العوامل الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في انتعاش قطاع عقارات مصر، حيث قامت بتوفير بديل جديد للمواطنين عن القروض الذي من الممكن أن يكون دون فائدة لفترة سداد تمتد إلى عشر سنوات، الأمر الذي سيقوم بحل ضعف القدرة المالية وأزمة السيولة النقدية التي عانى منها سكان مصر فى عام 2014، كما شهد التمويل العقاري نمواً ملحوظاً يصل إلى ما يقارب 71% الآن.

على الرغم من التطور الجيّد الذي شهده القطاع العقاري إلّا أن العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق بسبب ارتفاع أسعار عقارات مصر؛ الأمر الذي من الممكن أن  يؤدي إلى فقاعة سعرية كبيرة في المستقبل وبذلك ستتدهور أسعار العقارات مرة أخرى مما يكبّدهم الكثير من الخسائر والعديد من المشاكل في الاقتصاد المصري.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز