"الإفريقي للتنمية" يدعو لإقامة مجتمعات اقتصادية إقليمية
دعا الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية والتكامل الإقليمي، اليوم الجمعة، دول القارة الأفريقية إلى إقامة مجتمعات اقتصادية إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل والاندماج الاقليمي في القارة بهدف تعزيز التجارة فيما بين دول القارة.
وحث الدكتور شريف، وهو مصري الجنسية خلال إحدى جلسات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية الذي يعقد تحت شعار "التكامل الاقليمي من أجل الرخاء الاقتصادي في إفريقيا" في مالابو في غينيا الاستوائية اليوم الجمعة، دول القارة على العمل جنبا إلى جنب مع البنك الأفريقي للتنمية للتخلص من الصعوبات التي تواجه التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية والتي تتراوح حاليا فيما بين 14 و 18 ٪ فقط من اجمالي التجارة الخارجية لدول القارة. وأشار كذلك إلى أن أفريقيا تستورد سلعا وبضائع من خارجها بقيمة 300 مليار دولار سنويا موضحا أنه كلما زادت حجم السلع التي نستوردها من خارج القارة كلما أدى الى تقليص فرص عمل في القارة.
وقال إن تحقيق هدف التكامل الاقليمي يتضمن بناء المزيد من البنية التحتية وتعزيزها ومعالجة المنتجات الأساسية والمنتجات الخام داخل القارة لاكسابها القيمة المضافة وتعزيز دخل القارة من مواردها بدلا من تصدير كمواد خام.
وشدد الدكتور شريف خلال الجلسة، التي حضرها شخصيات فاعلة رئيسية في السوق المالية وخبراء فنيون ومانحون دوليون، على أن تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة سيعمل على التخفيف من حدة الفقر وزيادة العائدات والحد من مشكلة البطالة قائلا: "في اليوم الذي نرى فيه زراعة مصرية للقمح في السودان، بدلا من أن تحصل مصر على قمحها من الخارج - فهذا تكامل إقليمي. وعندما نرى سيراليون تقوم باستخراج الماس من أراضيها وتقوم بصقله وتصنيعه سوف تحصل على عائد كبير مع القيمة المضافة وسوف تحصل على مكاسب كبيرة بدلا من بيعه في صورته الخام، وبذلك سوف تكون إفريقيا مختلفة".
وأعرب ممثلون من المجموعات الاقتصادية الإقليمية عن دعمهم لأجندة التكامل الاقتصادي في القارة باعتبارها عنصرا أساسيا في التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة وناشدو البنك الأفريقي للتنمية تقديم الدعم لحل العقبات التي تعترض الاندماج الحقيقي.
وقال ستيفن ملوتي نائب الأمين العام للتخطيط والبنية التحتية بجماعة شرق إفريقيا إنه يتعين على الدول التي صدقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الى البدء في اتخاذ اجراءات لتنفيذها بهدف جعل القارة السمراء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال "نحن نؤيد اتفاق منطقة التجارة الحرة بالكامل لكن تنفيذها لن يمضي بالسهولة المرجوة.. فهناك صراع كبير، وستكون هناك عقبات في طريقنا ويجب أن نتخلص من القومية المحدودة من أجل تحقيق النجاح".
ومن جانبه دعا مختار عبده مدير ادارة الصناعة والتجارة بالبنك الإفريقي للتنمية الى زيادة الالتزام باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية من قبل زعماء القارة بما يحفز الجهود المبذولة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي صدقت عليها 22 دولة في أبريل، بعد عام من إطلاقها في كيجالي في رواندا تهدف الى تعزيز التجارة البينية الأفريقية كجزء من الجهود الرامية إلى احداث تحول في الاقتصادات الإفريقية.
وقال "نحن نواصل العمل على تحقيق هدف التكامل الاقليمي في القارة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تحفز استثمارات القطاع الخاص وكذلك تقديم الدعم للشركات وخاصة في القطاع الخاص".
دعا الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية والتكامل الإقليمي، اليوم الجمعة، دول القارة الأفريقية إلى إقامة مجتمعات اقتصادية إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل والاندماج الاقليمي في القارة بهدف تعزيز التجارة فيما بين دول القارة.
وحث الدكتور شريف، وهو مصري الجنسية خلال إحدى جلسات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية الذي يعقد تحت شعار "التكامل الاقليمي من أجل الرخاء الاقتصادي في إفريقيا" في مالابو في غينيا الاستوائية اليوم الجمعة، دول القارة على العمل جنبا إلى جنب مع البنك الأفريقي للتنمية للتخلص من الصعوبات التي تواجه التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية والتي تتراوح حاليا فيما بين 14 و 18 ٪ فقط من اجمالي التجارة الخارجية لدول القارة. وأشار كذلك إلى أن أفريقيا تستورد سلعا وبضائع من خارجها بقيمة 300 مليار دولار سنويا موضحا أنه كلما زادت حجم السلع التي نستوردها من خارج القارة كلما أدى الى تقليص فرص عمل في القارة.
وقال إن تحقيق هدف التكامل الاقليمي يتضمن بناء المزيد من البنية التحتية وتعزيزها ومعالجة المنتجات الأساسية والمنتجات الخام داخل القارة لاكسابها القيمة المضافة وتعزيز دخل القارة من مواردها بدلا من تصدير كمواد خام.
وشدد الدكتور شريف خلال الجلسة، التي حضرها شخصيات فاعلة رئيسية في السوق المالية وخبراء فنيون ومانحون دوليون، على أن تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة سيعمل على التخفيف من حدة الفقر وزيادة العائدات والحد من مشكلة البطالة قائلا: "في اليوم الذي نرى فيه زراعة مصرية للقمح في السودان، بدلا من أن تحصل مصر على قمحها من الخارج - فهذا تكامل إقليمي. وعندما نرى سيراليون تقوم باستخراج الماس من أراضيها وتقوم بصقله وتصنيعه سوف تحصل على عائد كبير مع القيمة المضافة وسوف تحصل على مكاسب كبيرة بدلا من بيعه في صورته الخام، وبذلك سوف تكون إفريقيا مختلفة".
وأعرب ممثلون من المجموعات الاقتصادية الإقليمية عن دعمهم لأجندة التكامل الاقتصادي في القارة باعتبارها عنصرا أساسيا في التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة وناشدو البنك الأفريقي للتنمية تقديم الدعم لحل العقبات التي تعترض الاندماج الحقيقي.
وقال ستيفن ملوتي نائب الأمين العام للتخطيط والبنية التحتية بجماعة شرق إفريقيا إنه يتعين على الدول التي صدقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الى البدء في اتخاذ اجراءات لتنفيذها بهدف جعل القارة السمراء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال "نحن نؤيد اتفاق منطقة التجارة الحرة بالكامل لكن تنفيذها لن يمضي بالسهولة المرجوة.. فهناك صراع كبير، وستكون هناك عقبات في طريقنا ويجب أن نتخلص من القومية المحدودة من أجل تحقيق النجاح".
ومن جانبه دعا مختار عبده مدير ادارة الصناعة والتجارة بالبنك الإفريقي للتنمية الى زيادة الالتزام باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية من قبل زعماء القارة بما يحفز الجهود المبذولة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وقال إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي صدقت عليها 22 دولة في أبريل، بعد عام من إطلاقها في كيجالي في رواندا تهدف الى تعزيز التجارة البينية الأفريقية كجزء من الجهود الرامية إلى احداث تحول في الاقتصادات الإفريقية.
وقال "نحن نواصل العمل على تحقيق هدف التكامل الاقليمي في القارة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تحفز استثمارات القطاع الخاص وكذلك تقديم الدعم للشركات وخاصة في القطاع الخاص".
جوجل نيوز
