"والي": الانتهاء من تقرير مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس، وذلك لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، وذلك بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الذي نحن بصدده مازال مشروعا مقترحا، وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن البرلمان بقيادة الدكتور علي عبد العال حريص تماماً على إحداث التوازن في العلاقة بين (المالك والمستأجر) بالنسبة للإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

وأوضح المهندس علاء والي أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها آثراً مستقبلياً وأرجأت نفاذه لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، وهو الدور الذي نحن بصدده الآن، وبالتالي لابد من إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي، حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالي فإن أثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

 

وفى ضوء ذلك قال "رئيس لجنة الإسكان "أنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبو إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.