" التشييد والبناء": المشروعات القومية شهادة عالمية بقدرة الشركات المصرية على المنافسة الخارجية

كتب - بوابة روز اليوسف

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية اختبار واضح للعيان، وشهادة ثقة عالمية على قدرة شركات المقاولات المصرية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار"، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان العربية والإفريقية وكيفية اقتناصها، ومناقشة الاشتراطات التي يجب توافرها في الشركات المصرية لتتمكن من الحصول على حصة جيدة من حجم الأعمال الكبيرة في تلك الأسواق.

وأضاف عبد العزيز أن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون بين دول القارة بمجال المقاولات والتشييد والبناء، حيث تنظم لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد زيارات خارجية بمشاركة رؤساء شركات المقاولات المصرية، بالتنسيق مع السفارات المصرية في الدول الإفريقية لإسناد مشروعات للشركات المصرية.

من جانبه، كشف المهندس علي فاخر سنافي، رئيس الاتحاد العربي للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العراقي، عن إعداد مسودة مذكرة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لمخاطبة مجلس الوزراء العرب للمطالبة بوضع الأولوية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية.

وأكد أنه ليس من المنطقي في ظل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الكثير من الشركات العربية سواء في مصر والسعودية والكويت، أن تتولى شركات المقاولات الصينية والتركية عمليات إعادة الإعمار.

ودعا سنافي كافة الشركات المصرية للتعامل بجدية مع الملف العراقي لإعادة الإعمار، مؤكدا تعافي بلاده من كافة المعوقات التي كانت تعرقل الاستثمار لها .. وأن بلاده أصبحت جاهزة لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة من الحروب، مشيرا إلى أنه تم رصد وتخصيص 100 مليار دولار لتنفيذ تلك العمليات، فضلا عن المخصصات الأخرى التي تنفذها كافة المحافظات غير المتضررة.

وأوضح أن الاتحاد ينظر إلى التجربة المصرية التي تم لمسها من التعامل مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كتجربة رائدة، مضيفا أن اتحاده ينتظر من شركات المقاولات المصرية أن تكون الشريك الأساسي للمقاولين العراقيين في عمليات إعادة الإعمار، لافتا إلى أنهم على أتم استعداد لعقد أي شركات مع نظائرهم المصريين خاصة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد المصري لتطوير العلاقات بين الشركات.

ولفت إلى أن بلاده تطرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجال العقاري حيث تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة بنسبة 75%، فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى كثير من العمل نظرا لنسبة تضررها التي تتراوح ما بين 60 -70%، فضلا عن مشروعات أخرى في قطاعات الاتصالات والكهرباء وغيرها.

وأشار إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فإنه سيتم تسهيل كافة الإجراءات لتواجد الشركات المصرية داخل العراق والمشاركة في إعادة الإعمار، حيث سيتم اعتمادها بنفس تصنيفها داخل مصر وفي كافة المشروعات.

فيما أكد المهندس مالك علي دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السودانيين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أهمية دعم عمليات الربط بين الاتحادات العربية والإفريقية في مجال المقاولات لدعم قدرة الشركات من اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إن أبرز عوامل دعم قدرة الشركات المختلفة علي التوسع في مجال المقاولات بالقارة الإفريقية تتمثل في زيادة معدلات وعي شركات المقاولات وزيادة أوجه تواصلها مع مؤسسات التمويل الدولية المتخصصة في تمويل المشروعات بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن تعزيز أوجه الشراكات وبروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية في الدول الإفريقية المختلفة تعد أحد المحاور الهامة نحو دعم توسعات الشركات لترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال المقاولات على أرض الواقع..لافتا إلى أهمية دعم عمليات الربط بين الاتحادات العربية في مجال المقاولات مع باقي الاتحادات الإفريقية لدعم عمليات التكامل في تلك القطاعات الحيوية، فضلاً عن دعم شبكات البنية التحتية في الأسواق الإفريقية المختلفة.

وأكد أن نموذج المشروعات القومية في مصر تعد شهادة ثقة على قدرة شركات المقاولات المصرية في التوسع واقتناص الفرص المتاحة بباقي الأسواق الإفريقية.

من جانبه، قال المهندس عبد الحق العرانشي، رئيس اتحاد المقاولين المغربي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، إن استراتيجية الاتحاد تسعى لوضع برنامج يتيح التعامل والتواصل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التعاون بينهما يعد فرصة مناسبة ومواتية للمقاولين لتحقيق الثقة في الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة بشكل قوي.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تسعى لعمل قيمة مضافة لسوق المقاولات، منوها أن التنمية الإفريقية ستحدث بوجود الموارد البشرية، في ظل وجود التحديات الخاصة بالأمن الغذائي والصحة أمام التنمية.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورا مهما في كل دول إفريقيا ويعد القاطرة الرئيسية في دفع مؤشرات النمو لاقتصادات الدول الإفريقية حيث يعمل على توفير العديد من فرص العمل.

فيما أشاد "اميها سايم" رئيس جمعية المقاولين والتشييد بإثيوبيا، بالتجربة المصرية للنهوض بقطاعات التشييد والبناء والجهود المبذولة لتنفيذ عددا من المشروعات القومية الضخمة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية تتسم بالقوة والعمق، داعيا الشركات المصرية للتوسع ودخول السوق الإثيوبية خلال الفترة المقبلة.. مضيفا أن بلاده تمتلك العديد من الفرص والمشروعات الواعدة بمجالات الإسكان والبنية التحتية والطرق والتي يمكن للشركات الإفريقية عامة والمصرية بشكل خاص للتواجد بها خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بما لمسه من رغبة الحكومة والشركات المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع الجانب الإفريقي بمختلف المجالات والمشروعات.

وأكد أن مصر تعد نموذجا يحتذى به للتعاون المثمر بين الحكومة والشركات والمقاولين لتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات نحو النمو، وهو الأمر الذي يجب تعميمه لتحقيق التكامل الإفريقي لتنفيذ المشروعات الواعدة داخل القارة