عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الصناعة تكشف أهداف قرار تحديد نسب التصنيع المحلى للسيارات بـ ٤٥ %

الصناعة تكشف أهداف قرار تحديد نسب التصنيع المحلى للسيارات بـ ٤٥ %
الصناعة تكشف أهداف قرار تحديد نسب التصنيع المحلى للسيارات بـ ٤٥ %

كتب - بوابة روز اليوسف

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار رقم 571 لسنه 2019 والخاص بألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين.



وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم أن القرار الذي صد أمس يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، هذه الرؤية التى قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.

وتضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة ٢٠٠٥ والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.

واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28% .

وأوضحت الوزارة أنه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.

و أشارت إلي أن قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.

ولفتت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراة إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز