عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"المالية": نافذة إلكترونية لتلقي شكاوى ومقترحات "التحصيل الإلكتروني"

"المالية": نافذة إلكترونية لتلقي شكاوى ومقترحات "التحصيل الإلكتروني"
"المالية": نافذة إلكترونية لتلقي شكاوى ومقترحات "التحصيل الإلكتروني"

كتبت - هبة عوض

فرق دعم فني للتدخل الميداني السريع وتذليل العقبات.. بدء تحصيل الرسوم الإدارية للدفع النقدي للمستحقات الحكومية



 

أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكتروني:[email protected]، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.

أكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم في سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.

أوضح بيان لوزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من ١٦ يونيو الحالي، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.

أشار البيان إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.

أضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

كان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز