السجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بهيئة قضايا الدولة بتهمة الاختلاس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة موظف بهيئة قضايا الدولة بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 735 ألف جنيه لاتهامه بالاستيلاء بالتزوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد خلف رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد خيري، والمستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر رمضان مصطفى نصر الله.

وتعود أحداث القضية رقم 3242 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة الأموال العامة بقيام موظف عام بتزوير محررات للاستيلاء على سلع من إحدى شركات قطاع الأعمال.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة إلى أنه خلال عام 2002، قام رئيس قسم المهايا بالوحدة الحسابية بهيئة قضايا الدولة وبصفته موظفا عاما بالاستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على بضائع عبارة عن سلع بقيمة 735 ألف جنيه مملوكة لشركة بيوت الأزياء الراقية إحدى شركات قطاع الأعمال العامة بأن تقدم بمستندات مزورة بأسماء أشخاص غير موظفين بالهيئة واشترك مع شخص مجهول عن طريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية هي استمارات الشراء بالأجل وتزوير توقيعاتهم وقدمها للشركة المذكورة على السلع.

وأُخطِرَت النيابة العامة التي قررت إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها على المتهم.