إشادة دولية بمشاركة الإماراتيات في النشاط الاقتصادي بالدولة

كتب - بوابة روز اليوسف

رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بإشادة التقرير الدولي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين والصادر عن منظمة العمل الدولية حول ارتفاع معدل مشاركة النساء في دولة الإمارات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

وتجرى مناقشة ذلك التقرير ضمن أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في جنيف.

واثنت الإمارات لحقوق الإنسان على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التي تتخذها حكومة الدولة الاتحادية والتي تتسم بالشفافية وتعطي غطاء متسعا لإشراك المرأة في دعم النشاط الاقتصادي سواء كان ذلك في منظومة الأطر القانونية لاسيما أن المادة /٣٥/ من الدستور الوطني أكدت على الحق في المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل في الوظائف العامة أو في القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل خاصة المواد من /27/ إلى /34/.

وأشارت إلى أنه كان لذلك التشريع دور أساسي في دعم انخراط المرأة في العمل بالقطاع الخاص وكذا القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى مواءمة تلك المنهجية مع الاتفاقيات الدولية من خلال إجراء التصديق عليها وتنقية التشريعات الوطنية ذات الصلة بهدف مواءمتها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع والتي تضمنت المواد الخاصة بشأن ساعات العمل وحظر العمل القسري وعمليات تفتيش العمال والمساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل.

وأكدت الجمعية أن إطلاق الحكومة الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2015- 2021 من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وفرت بدورها إطارا حقيقيا للقطاعين الحكومي والخاص وتمكين الجمعيات الأهلية ذات الصلة لوضع خطط عمل تستهدف تعزيز مكانة الإمارات وسط أكثر دول العالم تقدما في مجال تمكين المرأة خاصة أن المرأة الإماراتية تقلدت أرفع المناصب فى القطاعين العام والخاص وفي مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا والمصارف والهندسة كما تقلدت المرأة منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي ..إضافة إلى وجود تسع وزيرات في الحكومة كما أنها أصبحت من الركائز الأساسية في بناء القطاع المصرفي بتوليها مديرة لعدد من البنوك وإدارات المخاطر والأزمات مما يؤكد إمكانياتها وقدراتها وهو ما جعلها تصبح شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء البنية الأساسية والتشريعية في الإمارات التي تحفز على الاستثمار والنمو.