عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ياسر الشاذلي يكتب : عن فساد (موظفي) منظمة الأمم المتحدة .. أتحدث

ياسر الشاذلي يكتب : عن فساد (موظفي) منظمة الأمم المتحدة .. أتحدث
ياسر الشاذلي يكتب : عن فساد (موظفي) منظمة الأمم المتحدة .. أتحدث

الأمم المتحدة منظمة دولية لها قيمتها ومكانتها في المجتمع الدولي، وسيكون من العبث التقليل من هذه القيمة خاصة في ظل أسماء بها ذات مكانة معنوية كبرى لدى كثير من المجتمعات، إلا أن هذا لايمنع من تسلل بعض المؤدلجين إلى أروقتها عبر وظائف مفصلية تسيء إلى المنظمة أولاً، ثم إلى مصداقيتها ثانياً أمام شعوب العالم قبل الحكومات.



كثيرة هي الملفات التي أمسك بها للأسف موظفون عابثون غير مدركين لأهمية المنظمة، فحولوها إلى مجرد جسر لتحقيق إما مصالح شخصية، أو منصة في يد دول بعينها تهدف إلى رسم صورة ذهنية عن دولة ما أو قيادة محددة بطريقة أو بأخرى، والأحداث والوقائع تثبت أنه للأسف فإن السعودية هي واحدة من الدول التي كانت وما زالت في مرمى مثل هؤلاء الفاسدين.

في ثقافتنا الإسلامية ثمة مقولة عظيمة تشير إلى أن من بين 3 قضاة اثنان منهما في النار، إما لانحيازهما، أو تسرعهما، أو تغولهما، أو فسادهما، وقضاة المنظمة يبدو أن هذه المقولة تنطبق على كثير منهم، وليس أدل على ذلك من موقف السيدة اغاتس كاليمار، التي رسخت هذه الفكرة بتقريرها الصادر عن قضية جنائية طالت في المقام الأول مواطن سعودي، يخضع مرتكبوها للمحاكمة أمام قضاء عادل نزيه، يستعرض بكل الدقة والشفافية تفاصيل الجريمة، مدعوماً بتصريحات ومواقف من أعلى هرم في الدولة يؤكد أن لا أحد فوق القانون ومن اخطأ سيطاله العقاب مهما كان.

السيدة كاليمار، هي من دفعت بنفسها إلى التشكيك في نواياها، ولأنها مثلها مثل كثير من أصحاب النوايا السيئة، فإنها غفلت في غمرة حماسها واندفاعها عن أنها قدمت دليل إدانتها بيدها لا بيد غيرها، وهنا وبواقعية غير إنشائية، أو انحيازية، أشير إلى تصريحها الذي صدمت به كل ذو عقل في مؤتمر صحافي عقدته في 25 اكتوبر 2018، أطلقت فيه بشكل متسرع حكمها، حتى قبل أن تقف على تفاصيل القضية التي وثقت الأمم المتحدة في إسنادها إليها، ودون حتى أن تعرف ملابساتها أو أركانها.

وفي القوانين في دول العالم كافة إذا أطلق القاضي حكماً قبل الإلمام بكافة أوراق القضية الممسك بها، يسمى فاسداً، أوغير نزيهاً، أو على أقل تقدير يوصف بغير الكفوء، وبالتالي يكون الإجراء الطبيعي لإعادة الثقة إلى منصة القضاء عامة وليس إلى القاضي نفسه أن يتم عزله أو إبعاده، لأن إطلاق الحكم على الاسم وليس على الحقائق، كارثة إنسانية قبل أن يكون خطأ قانوني.

جميعنا يعلم تاريخ الفاسدين في المنظمة - وليس فساد المنظمة نفسها -، وربما من باب التذكير فقط أشير هنا إلى رئيس الجمعية العامة الأسبق جون آش، الذي شغل منصبه خلال الفترة من 2013 - 2014، و أحد دبلوماسي المنظمة فرانسيس لورنزو، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاستدامة العالمية شيري يان، ومديرة المؤسسة المالية هايدي كونغ بياو، وغيرهم، وفسادهم الذي اعترفت به الأمم المتحدة نفسها في تقرير لها من 20 صفحة، أكد وجود" انحرافات فاضحة وسلوكيات مشينة لعدد من موظفيها، إلى جانب ما يدور في الدهاليز المظلمة من صفقات مشبوهة وتسهيلات للقوى الدولية وتجاوزات للقانون الإنساني"، إضافة إلى ما أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة آنذاك ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة الأممية تعمل على تعزيز الإجراءات الصحيحة في ما يتعلق بالفساد بها.

إن السيدة كاليمار، تسرعت في تقريرها حد تسببها في فقدان الثقة به، وربطت بصورة غير قانونية أولاً وأخيراً، بين القضية وبين القيادة في السعودية، لتتماشى في ذلك مع نغمة تقودها دول إقليمية لا تلقي بالاً بمباديء الأمم المتحدة نفسها التي ترتكز على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطلق مزاعم زائفة، بهدف تشويه الصورة الذهنية الحقيقية لدولة كبرى وعظمى في منطقة الشرق الأوسط والعالم مثل السعودية، وهو خطأ قاتل للموظفة الذي يجب التحقيق معها حول علاقاتها وقرائنها التي استندت إليها في تقريرها، خاصة وأن النوايا السيئة هي من تصنع الجرم وتكيف الواقع لتأكيده وتقديمه كأمر مسلم به.

نحن نحترم الأمم المتحدة كثيراً، لكننا بحاجة أكثر إلى أن تمنع المنظمة كل من يحاول التسلل إلى إداراتها لحرف دورها عن ما اتفقت عليه دول العالم كافة في ميثاقها التأسيسي.

كاتب صحفي عربي

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز