أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية: رسوم الحماية تسببت بغلق 22 مصنع درفلة

كتب - عيسى جاد الكريم

أكدت عدد من أعضاء غرفة الصناعات المعدنية. وأصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن غلق أبواب 22 مصنعًا للدرفلة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى صناعة الحديد الاستراتيجية بشكل خاص، مشددةً أن الخسائر التي ستلحق من ذلك يصعب على الجميع حصرها.

وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار رقم 346 الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي فرض رسوما وقائية على واردات المادة الخام "البيلت" تسبب فيما يشبه الكارثة على قطاع الحديد بصفة عامة ومصانع الدرفلة على وجه التحديد خاصة أنه حرمها من المادة الخام الرئيسية التي تعتمد عليها في الإنتاج.

أوضح "العشري"، أن عدد مصانع الدرفلة في مصر 22 مصنعا فيما يبلغ عدد المصانع المتكاملة 5 مصانع فقط ولذلك فهي تعتبر داعمة لتوازن الصناعة وتجنب الاحتكار من قبل مصانع معدودة فضلًا عن أن تلك الصناعة وبعد رسوم الحماية المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج تام تعتبر هي الرابط الوحيد بحركة الأسعار العالمية حيث انها تستورد منتج نصف نهائي وفقًا للاسعار العالمية وتقوم بتشكيله ودرفلته لمنتج حديد التسليح النهائي وهو ما يؤكد أنه بإقصاء تلك الصناعة تنفرد المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وعددهم 5 مصانع بتسعير منتج حديد التسليح دون أي رابط بالتكلفة الفعلية، وهو ماينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري.

وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه بعد انخفاض الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي في 2018 والذي تزامن مع بدء الإنتاج بعدد من خطوط الدرفلة الجديدة بنسبة تزيد عن 15% من إجمالي السوق المحلي وعلمًا بأن الطاقة الإنتاجية لإجمالي مصانع الدرفلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بالسوق المحلي، اتجهت المصانع المتكاملة وبدأت في العمل والتحطيط للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بمصانع الدرفلة بعد اقصائها من السوق ليحل محلها الطاقات الجديدة للتوسعات الخاصة بهم فضلًا عن الانفراد بالتسعير واحتكار السوق بعد فصله تمامًا عن الأسواق العالمية ومن يتحمل تكلفة ذلك هو المستهلك النهائي ونظرًا لطبيعة سلعة حديد التسليح فمن يتحمل التكلفة هي الدولة المواطنين على حد سواء ولا سيما أن الدولة هي المستهلك الأكبر لحديد التسليح بمصر.

وأشار عياد، إلى أن المصانع المتكاملة اتجهت لتنفيذ خطة ممنهجة للقضاء على صناعة الدرفلة بهدف الإستخواذ على الحصة السوقية الخاصة بها، موجهة الاتهامات لكل من يعمل بها بالتجارة وسلبوا منهم لقب مصنعين متجاهلين أن تراخيص كافة المصانع تصدر من جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وأن تلك المصانع لديها سجل صناعي.

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، علمًا بأن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق حيث ان التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى الـ 500 مليون جينة، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية لأقل مصنع متكامل 2 مليار جينه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمرين في صناعة الدرفلة.

وتساءل "الجيوشي": من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتحطى إجمالي استثماراتها 13 مليار جينه؟ صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة هذا فضلا عن كونها مصدر توازن للاسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي.

وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة رفض الكشف عن اسمه، أوضح أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، وقامت الحكومة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع وحددت ذلك في الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي وان الدولة لا تريد الاضرار بمصانع الدرفلة ولكنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية.