الخارجية الأمريكية: حكومة السراج متواطئة مع ميليشيات طرابلس في الاتجار بالبشر

كتب - عادل عبدالمحسن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر الذي أصدرته أمس الجمعة أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية، واستشهدت الخارجية الأمريكية في تقريرها بحالات كثيرة.

وجاء هذا التقرير ليؤكد أن الأموال التي أنفقتها حكومة السراج على عقود شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة والاجتماعات التي دأب على عقدها ”اللوبي الأمريكي– الإخواني” بقيادة العضو في التنظيم الدولي للإخوان عصام عميش مع أعضاء اللجان الفرعية في الكونجرس لم تأت بأي نتيجة لتحسين صورتها في دوائر القرار الأمريكي، وبدا ذلك واضحا من سوء صورتها السوداوية في هذا التقرير الرسمي الذي يمثل وثيقة رسمية صادرة عن أهم وزارة أمريكية سيادية على الإطلاق.

ونعود إلى تفاصيل التقرير للخارجية الأمريكية، والذي أشار إلى ارتفاع معدل الفساد في حكومة الوفاق، وعدم وجود سيطرة حقيقية للسراج على الجماعات المسلحة التابعة لوزاراته، حال دون مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر بالشكل المطلوب.

وذكر التقرير أنه في مراكز احتجاز المهاجرين، التي تديرها سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية أو تلك التي تسيطر عليها ”ميليشيات المجلس الرئاسي” كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين.

واتهم التقرير حكومة السراج بالفشل في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، لأنها لم تمارس سيطرتها في عدة أجزاء من البلاد مع تعطل النظام القضائي وعدم عمله بشكل كامل، وكذلك المحاكم في المدن الكبرى.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون استمرت في ملء الفراغ الأمني تحت مسميات متعددة وارتكبت أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني.

وخلال السنة المشمولة بالتقرير، كانت هناك تقارير عن شبكات إجرامية مرتبطة بالمسؤولين الحكوميين تناولت أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعرضهم للعبودية والانتهاكات الجنسية وأعمال السخرة "العمل بالإجباري".

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على استشراء الفساد في الحكومة نتيجة تعاظم نفوذ الميليشيات على الوزارات الحكومية ما جعلها عاجزة عن التصدي للاتجار بالبشر بصورة فاعلة.

وتشير التقرير مجددًا بأن النظام القضائي الجنائي الليبي لم يعمل بشكل كامل في عام 2018. ولم تكن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، التي كانت مسؤولةً اسميًا عن جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، قادرة على تنفيذ أي عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ولم تكن قوات الشرطة الليبية التابعة لها مزودة بالموظفين أو التمويل الكافي وفي أواخر عام 2018، شكلت وزارة الداخلية مكتبًا لحقوق الإنسان، مُنح سلطة الاعتقال ومسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر، التي يرتكبها ضباط الشرطة التابعون لها.

ولتحسين القدرة على إنفاذ القانون، تحصلت الوفاق بالشراكة مع المنظمات الدولية على تدريب على مكافحة الاتجار بالبشر لعدة مئات من ضباط الشرطة في طرابلس في ديسمبر 2018. ولم تعلن وزارة العدل عن إحصائيات حول المقاضاة أو الإدانات لمجرمي الاتجار بالبشر، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون المتورطون في جرائم الاتجار بالبشر مع الميليشيات المتحالفة مع الحكومة وغيرها من الجماعات المسلحة التي جندت واستخدمت الأطفال.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن تواطؤ كبير بين المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك مسؤولو خفر السواحل الليبيون وضباط الهجرة ومسؤولو الأمن ومسؤولو وزارة الدفاع وأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسميًا في مؤسسات الدولة، وكذلك مسؤولون بوزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولي سجن وحراس معسكرات الاحتجاز التابعة لحكومة الوفاق أجبروا المهاجرين واللاجئين المحتجزين على العمل في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي المزارع ومواقع البناء.

يضيف التقرير: "وفقًا لمنظمات دولية، فإن ميليشيا الردع الخاصة، التي تعمل اسميًا بموجب وزارة الداخلية، كانت متورطة في الاتجار بالمهاجرين المحتجزين واستفادت من مدفوعات الابتزاز التي أرسلها أفراد أسر المهاجرين عبر حوالات من دولهم للإفراج عنهم".

بالإضافة إلى ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق تشغيل وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية مع انتماء قوي إلى واحدة من الجماعتين المسلحتين المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال غرب ليبيا ووفقًا للتقرير فقد سمح هذا الغطاء للجماعات المسلحة بتحويل أنشطتها باستمرار من ارتكاب جرائم التهريب والاتجار، إلى مراقبة الشرطة للحكومة!

وفي يونيو 2018 فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على قائد بارز في خفر السواحل الليبية في مدينة الزاوية "عبد الرحمن الميلادي– البيدجا القائد الميداني الحالي بقوات الوفاق في طرابلس" وزعيم ميليشيا أخرى أدارت مركز احتجاز المهاجرين الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق، بسبب تورطه في تهريب البشر وتهريب المهاجرين.