"العربي للتخطيط": الوضع الاقتصادي المصري شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الراهنة

كتب - بوابة روز اليوسف

قال الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط بالكويت، إن الوضع الاقتصادي المصري شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الراهنة، وأن مؤشرات النمو حاليا في الاتجاه التصاعدي.

وأكد العربي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - ضرورة الحفاظ على استدامة تلك المعدلات وتعزيزها من خلال استدامه الاستثمار والتصنيع والتصدير والقطاعات الخدمية المرتبطة بها فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص، لتمكينه وتحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجهها وتحسين الخدمات اللوجستية والإنتاجية المرتبطة بها.

وأضاف أن مصر من أوائل الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها تقوم بتحديث إستراتيجية مصر 2030، لتواكب آخر التطورات على الساحة.. مشيرا إلى أهمية العمل على استدامة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرا من خلال معالجة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة كنقص البيانات، وسد الفجوات التمويلية، والتركيز على التنمية المحلية، واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسين جودته، وأن يكون معدل النمو مرتبط بالقطاعات الإنتاجية.

وأوضح أنه من خلال ورشة العمل التي يعقدها معهد التخطيط القومي على مدار يومين بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومجموعة البنك الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية سيتم مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها ثلاثة تحديات أساسية ومنها تحدي البيانات والمعلومات.. قائلا "ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه".. مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات.

وأشار مستشار المعهد العربي إلى أن تحقيق التنمية يتطلب مؤشرات قياس كبيرة جدا وعلى أساسها يتم تقييم الأداء على فترات.. لافتا إلى أن مصر من الدول التي قدمت حتى الآن تقريرين طوعيين في الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الأهداف، إضافة إلى تقديم عدد من الدول العربية تقارير متابعة الأداء الخاصة بها، موضحا أنه سيتم - خلال الشهر القادم - تقديم سلطنة عمان والكويت التقارير الخاصة بهما.

ونوه بأن توافر البيانات يظهر بشكل واضح من خلال تقارير المتابعة، فمعظم البيانات غير محدثة منذ فترات زمنية بعيدة.. مشيرا إلى أن بعض البيانات حدثت بها طفرة والبعض الآخر لا يزال يحتاج إلى تحديث وإجراء إحصائيات بشأنها.

وأشار إلى أن التحدي الثاني هو التمويل، حيث أنه يوجد أهداف طموحة في استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول العربية ولكن ينقصها التمويل.. مؤكد أنه سيتم مناقشة فرص التمويل المتاحة واستخدام أساليب حديثة للتمويل، كصندوق تمويل أهداف التنمية المستدامة وكيفية استغلاله في تمويل الأهداف بالدول العربية. 

ولفت إلى أن التحدي الثالث هو محلية التنمية.. قائلا "نحن في حاجة إلى توطين أهداف التنمية على مستوى المحافظات والمحليات بالدول العربية المختلفة".

ومن جانبه، قال علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي إن "خطة المعهد خلال الفترة القادمة لدعم ملف التنمية المستدامة يتمثل في تقديم مجموعة من الجهود البحثية، للمساهمة في حل القضية وعقد عدد من المؤتمرات والندوات والورش مع مجموعة من المعنين بملف التنمية".

وأشار إلى أن المعهد عقد - خلال الفترة الماضية - عددا من المؤتمرات حول قضايا التعليم والصناعة والزراعة باعتبارها من العناصر الأساسية المرتبطة بملف التنمية.. لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خلال شهر أبريل من العام المقبل 2020 حول الطاقة الجديدة والمتجددة وعلاقتها بالتنمية المستدامة.. حيث أن مصر حققت طفرة كبيرة بهذا الملف، ونفذت العديد من المشروعات، والتي كان مقرر تنفيذها حتى عام 2030 .

ولفت إلى أن معهد التخطيط القومي يهدف إلى دعم صانعي السياسات ومتخذي القرار بمصر من خلال تقديم الرؤى والحلول الممكنة للمشكلات المطروحة على الساحة من خلال 8 مراكز بحثيه تابعه للمعهد.