عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

القاهرة تدعو الأفارقة لبناء مدن من دون أطفال شوارع وبلا عنف ضد المرأة

القاهرة تدعو الأفارقة لبناء مدن من دون أطفال شوارع وبلا عنف ضد المرأة
القاهرة تدعو الأفارقة لبناء مدن من دون أطفال شوارع وبلا عنف ضد المرأة

كتب - بشير عبد الرؤوف

منظمة المدن الإفريقية: دور مصر محوري في دعم التنمية بدول القارة خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي



المنظمة تطالب السيسي بتوحيد الحكومات الإفريقية وتحسين العلاقات بين الحكومات لتحقيق أجندة إفريقيا 2063

سكرتير منظمة المدن والحكومات الإفريقية: مصر هي العمود الفقري لقارة إفريقيا و"السيسي" أعادها مرة أخرى قوة عظمى داخل القارة

 

تحت شعار "مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع وبلا عنف ضد المرأة؛ داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة" تسعى مصر عبر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لتبني استراتيجيات واضحة لتحقيق التنمية المستدامة لداخل البلدان الإفريقية.

واستضافت مصر مؤتمر "المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة" واستعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الإفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد في تقوية المدن الأصغر حجمًا وتحقيق تنمية شاملة بها.

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المدن الإفريقية على سبيل المثال معدلات التحضر في إفريقيا والتي رغم أنها تعد الأقل نسبيًا، إلا أن الزيادة في معدلات التحضّر بها تعّد من أعلى المعدلات، حيث تضم المناطق الحضرية في إفريقيا نحو 472 مليون نسمة.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تحٍيا آخر مرتبطا بالنمو السكاني المرتفع في البلدان الإفريقية كافة، ما يعني أن المدن الإفريقية تنمو بشكل سريع، ونظرًا لأن أكثر من 80٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا مصدره من المدن، فإن هذا النمو السريع للمدن يمثل فرصة جيّدة، وذلك في حالة إذا تم إدارة هذا النمو الحضري بشكل جيد.

وأضاف شعراوي إن المدن الإفريقية تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية حتى تستطيع التعامل مع التوسع العمراني الحالي ومعالجة قضايا الفقر وتحسين معيشة المواطنين، وشدد الوزير على ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة تطوير البنية الأساسية على النحو الذي يتطلب زيادة الاستثمار العام في هذا المجال فضلًا على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص.

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه سييتم إدخال اللغة العربية من ضمن لغات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لأول مرة منذ إنشاء المنظمة، باعتبارها أحد أهم اللغات في العالم، وإحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية.

وأكد أنه سيتم وضع أكاديمية التنمية المحلية بسقارة تحت خدمة البلدان الإفريقية، ليكون المركز الرئيسي لتدريب للقادة المحليين على الصعيد الإفريقي، وتوسيع فرص التعاون في بناء قدرات الكوادر المحلية الإفريقية.

وقال شعراوي: إن اختيار مصر لتكون مقرا لمنظمة المدن الإفريقية لها دلالاتها التي تؤكد مكانة مصر لدى تلك الدول وأنها عادت إلى الحضن الكبير، وأن هناك آلية سوف تتجه بها مصر لتلك الدول بمعرفة ما لديها من إمكانات وتحديد آلية استغلالها، مثلما هو الحال بالأخشاب الطبيعية التي يمكن أن يتم استيرادها من تلك المدن لتدخل في مشروعات الأثاث في دمياط

مؤكدًا انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر بدأ في تغيير نمط الحياة وتطويرها من خلال العمل على عدة محاور موازية تتضمن الحد من الهجرة الداخلية بإيجاد تكتلات صناعية كبيرة وصغيرة بالريف لتوفير فرص عمل وتغيير نمط العشوائيات وإنشاء العديد من المدن الجديدة التي تكلفت المليارات والاهتمام بالصحة والتعليم وإنشاء شبكة طرق لسهولة التواصل بين المحافظات وجذب الاستثمار.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر في مختلف المجالات وان تكون المشروعات كافة التي يتم تنفيذها مع شركاء دوليين وتعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.

وأكد شعراوي أهمية الاستفادة من الطاقات البشرية في القارة الإفريقية خاصة طاقات الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للقارة، لافتا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك وإطلاق الإبداع لأفكار الشباب والاستفادة من العقول الإفريقية المتميزة والحد من هجرتها للمساعدة في خلق مجتمعات اقتصادية قوية.

وأشارت رئيس شبكة النساء المنتخبات Refeela إلى أن تجارب المدن الإفريقية عديدة، ففي المغرب أطلقت الملكة ليلى مبادرة مدن إفريقية خالية من أطفال الشوارع، وكذلك، مدن خالية من العنف ضد المرأة والفتاة، ومدن تشجع التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت رئيس شبكة النساء أنه لا بد من الحفاظ على التقاليد، ولكي تنجح المرأة لا بد من مشاركتها في المحافل الدولية التي تصدر القرارات وتعليم الفتيات وحشد الموارد البشرية والمالية لمساعدة النساء.

وأشار الوزير إلى ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الإفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوافرة في مدن القارة ودورها المهم في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة، لافتًا إلى أهمية مدينة الأثاث بدمياط والتي تمثل كيانا اقتصاديا متكاملا يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الإفريقية.

ولفت الوزير إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الإفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، مؤكدًا تميز المرأة الإفريقية بقدرتها على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

وأضاف: لقد برهنت المرأة الإفريقية دائما على أنها سند رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما تملكه من قدرات ومعارف وما يمكن أن تضيفه لقارتنا بصفة عامة أو لعملنا المشترك في منظمتنا الجامعة بشكل خاص وذلك في ضوء ما يتميز به دور المرأة الإفريقية من خصوصية وتميز بحكم اقترابها ومعايشتها لكافة التحديات التي تواجه مدننا ومجتمعاتنا فهي تواجه تحدي الزيادة السكانية وتواجه التحديات الاجتماعية والموروثات المقيدة، والمشكلات الأسرية، الصحية، والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد جان بيير سكرتير عام المنظمة أهمية دور مصر المحوري في دعم التنمية بدول القارة الإفريقية خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة في القارة الإفريقية بمشاركة مصر.

ووجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الإفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في افتتاح مقر دائم لإقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

قال السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية: إن المنظمة تعمل من خلال شبكة داخل المدن الإفريقية وأهم تلك المدن القاهرة، مؤكدا أن مصر هي العمود الفقري لقارة إفريقيا، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي سيكون لدينا إضافة ورؤية جيدة في تطوير القارة.

وأكد السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يعيد مصر مرة أخرى لقلب القارة الإفريقية، مؤكدا أن الأفارقة يعتبرون مصر قوة عظمة داخل القارة.

وشدد على أن من الأمور المهمة في إفريقيا هي ارتباط المناطق العشوائية بالاقتصاد غير الرسمي وعلى دول القارة أن تستفاد من التجربة المصرية في التعامل مع هذه القضية الهامة ومواجهتها، وطالب بضرورة الاستفادة من ارتفاع نسب الشباب في القارة الإفريقية والاستفادة منهم في زيادة الإنتاج وتبني مفهوم المشاركة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعامل الجاد والسريع مع قضية تغير المناخ في إفريقيا.

كما طالب نائب السكرتير العام للمنظمة القيادة السياسية في مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يأخذ بيد المدن الإفريقية، حيث قال في تصريحات خاصة بـ"روزاليوسف" أعتقد أن القارة اعتمدت جدول أعمال 2063، يجب أن نهدف بشكل أساسي إلى تنمية القارة، وهذا هو الإطار السياسي لجميع البلدان في القارة الإفريقية للعيش على التنمية للناس قبل كل شيء.

الآن، من غير المرجح أن يحدث التطور، ولا يمكن تحقيقه، إذا تدخل الحكومة المحلية أمر لا مفر منه، نحن نتحدث عن البلديات بأشكال مختلفة مثل، الحكومات الإقليمية أو البلديات الحضرية أو المدن الوسيطة أو حتى للبلديات الريفية.

لذلك، أعتقد أن كل ما نطلبه هو وضع تتحسن فيه العلاقة الحكومية الدولية بين الحكومات المحلية والوطنية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، مثل الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص، بحيث يمكن للحكومات أن تعمل كحكومة واحدة حول أجندة 2063.

وحذر السكرتير العام لمنظمة المدن الإفريقية، من عدم التعاون بين المدن الإفريقية والتوأمة فيما بينها، مثلما حدث بين فرنسا وألمانيا، حيث قامت الحكومتان المحليتان للبلدين بإقرار مبدأ السلام بين الشعوب المحلية للبلدين، بعد الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في إقرار حفظ السلام بينهما، حيث تم تبادل الشباب بين الطرفين وبناء ثقافة الاحترام بينهما، وما حصدوه نوع من أنواع الاستدامة.

وأشار بيير، أنه لا بد أن تكون محاولتنا في إفريقيا لتبادل الشباب بين المدن وبناء الاحترام، حيث إن معظم تلك البلدان تأثر بالعقلية الاستعمارية وأنه لا بد من التحرر منها، ونتركهم يزورون أصدقاءهم بالدول الأخرى لخلق احترام الذات، ومعناه احترام الثقافات والاستعداد لإظهارها أمام الآخرين وهذا أول الأشياء، حيث انتهج شمال العالم ذلك، حيث أنه لا بد من قبول التنوع الثقافي، ولكل هوية ثقافتها وبناء احترام الذات.

واستنكر بيير اتجاه سكان إفريقيا إلى المقاصد السياحية في نيويورك، دون أن يتطرق فكرهم إلى كيب تاون أو كينيا أو أي دولة إفريقية، بسبب غياب احترام الذات.

وقال السكرتير العام للمنظمة إنه بعد مرور خمس سنوات من الآن سيكون لدى إفريقيا 200 مليون شاب بحاجة إلى عمل ومن لا يستوعبهم يمكن القول أنه سيتسبب ذلك في غياب سيادته، وإن لم يدرك الأمر ستواجه مؤسساتنا مشكلات، مما يستوجب معه خلق فرص عمل في أماكن عيشهم، بما لا يشجعهم على الهجرة، إلا في بعض الحالات، مثلما تحتاج محافظة مثل دمياط أو بورسعيد قوى عاملة، وتكون هجرة منظمة، لافتا إلى أن إفريقيا جزء من العالم وأنها منبع الحضارات وستكون بحلول عام 2050 أول منطقة بها أكبر عدد سكان أقل من 28 عاما، ما يجعلنا مسؤولين عن توفير فرص العمل لهم.

وذكر أنه في عام 1850 تم تقسيم الدول بين الكولونيلات وفي عام 1885 قاموا بتحديد الحدود بين الدول، والآن نتحدث عن منطقة تجارة حرة، ليس فقط، بل سهولة التنقل بين الحدود وإصدار جواز سفر موحد، لافتا إلى أنه عندما يتم التطرق إلى الحديث عن الهجرة غير الشرعية يغلقون الحدود، ما يستلزم الحديث بين الأطراف المعنية من المدن الإفريقية حول هذا الأمر، وسوف يجيء يما تنذكر فيه أننا طورنا من القاهرة آلية للتعامل مع تلك المشكلات.

وأكد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضرورة توحيد الجهود بين دول القارة لحل المشكلات التي تواجهها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال إن المناطق العشوائية من أهم المشكلات التي تعاني منها القارة الإفريقية ومصر لديها تجربة مهمة في مواجهة هذه المشكلة المهمة علينا الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الوكالة الألمانية تشارك في حل هذه المشكلة من خلال 4 أبعاد رئيسية وهي بعد المشاركة الفعالة لسكان هذه المناطق وإيجاد حلول لها وتطوير القدرات على مستوى الأفراد والمنظمات والمجتمعات وإنشاء أدوات ووسائل فعالة للقضاء على هذه المشكلة والبعد الأخير هو تبادل الخبرات المختلفة بين الدول للاستفادة من التجارب التي تسعي للقضاء على العشوائية، لافتًا إلى أن هذه المشكلات ينبغي التعامل معها على مستوى محلي ولكن بوجهة نظر دولية.

أكدت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الإفريقية 2063، مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع قطاعات الدولة كافة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها على فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.

وأكدت الوزيرة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتى آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن كان 13%.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز