لجنة أممية تبدي بالغ قلقها لتدهور حقوق الإنسان بفلسطين المحتلة
كتب - وكالات
أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة ، التي تعنى بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ، والسكان العرب في الأراضي المحتلة - عقب زيارة سنوية ضمن مهمتها قامت بها إلى العاصمة الأردنية (عمان ) عن قلقها العميق إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة ، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية وبشكل خاص تصاعد التوسع الاستيطاني ، وعنف المستوطنين ، بما في ذلك استهداف الأطفال والمدارس .
وقالت اللجنة -في تقرير صدر في (جنيف ) اليوم الإثنين إنها تلقت - خلال مهمتها - معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ، فيما يبدو أنه استخدام مفرط وغير متناسب للقوة ضد أشخاص لا يشكلون أي تهديد مباشر للحياة .
وأضافت أنه منذ بداية مايعرف بـ"مسيرة العودة الكبرى " في مارس العام الماضي "2018 " قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 270 فلسطينيا وأصابت حوالي 30 ألفا آخرين بجراح على طول السياج في غزة ، وأن أكثر من 40 من القتلى من الأطفال ، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا في مدن : الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة ، وحول المستوطنات الإسرائيلية .
وأبدت اللجنة قلقها إزاء تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين ، حيث أبلغتها عدة منظمات عن ممارسة الغارات الليلية للقبض على الأطفال في الضفة الغربية ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على رفاه الأطفال والتمتع بحقوقهم ، إضافة إلى أنه في أعقاب هذه الغارات ينقل الأطفال غالبا إلى أماكن مجهولة ، ويحتجزون داخل مركبات عسكرية ، ويتعرضون للتهديد والإساءة اللفظية أثناء الاستجواب .
وقالت اللجنة ، إنه في بعض الحالات ودون وجود محام ، يواجه الأطفال ضغوطا للتوقيع على اعتراف باللغة "العبرية " وهي لغة لا يفهمونها في أغلب الأحيان .
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل ، وذلك بسبب الزيادة الحادة في عنف المستوطنين ، وانتشار الحواجز المادية ، مشيرة إلى أن حرية تنقل الفلسطينيين مقيدة بشدة ، حيث يواجهون عقبات خطيرة في القيام بأنشطتهم اليومية بما في ذلك الذهاب إلى العمل .
وأكدت اللجنة أنه مما زاد من حدة هذا التصاعد في العنف ، سياسة الإفلات من العقاب ،وعدم تجديد ولاية الوجود الدولي الوقائي في الخليل ممثلا في بعثة المراقبة المدنية القائمة منذ عام 1994 .
ولفتت اللجنة - في سياق تقريرها - إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحدث علنا بشكل متزايد عن ضم الأراضي في الضفة الغربية ، مشيرة إلى أن التوسع الهائل في المستوطنات يسهم بشكل أكبر في أعمال العنف ، وانتهاكات حقوق الإنسان "القائمة " بما في ذلك الافتقار إلى حرية التنقل والاستيلاء على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الرئيسية الأخرى ، وكذلك التلوث وإلقاء النفايات ، موضحة أنه خلال الشهرين الماضيين تقدمت السلطات الإسرائيلية أو أقرت أو طرحت ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ، في خطوة تشكل أكبر تقدم استيطاني خلال عامين .
وأكدت أن التوسع الاستيطاني والتطورات القانونية الأخيرة يرتبط ارتباطًا وثيقا بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية ، كما أبدت القلق إزاء الوضع المالي غير المستقر للأونروا " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " التي تلعب دورا حاسما وفريدا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية ، وغيرها من الخدمات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ، والبلدان المجاورة .
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية عملية السلام ، والحل القائم على دولتين .
يشار إلى أن اللجنة الأممية الخاصة ، قامت بزيارة (عمان ) خلال الفترة من السابع عشر الى العشرين من يونيو الجاري ، حيث عقدت اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين ، وممثلي الأمم المتحدة ، كما قامت بزيارة "مخيم أونروا " في البقعة .
يذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر القادم
أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة ، التي تعنى بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ، والسكان العرب في الأراضي المحتلة - عقب زيارة سنوية ضمن مهمتها قامت بها إلى العاصمة الأردنية (عمان ) عن قلقها العميق إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة ، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية وبشكل خاص تصاعد التوسع الاستيطاني ، وعنف المستوطنين ، بما في ذلك استهداف الأطفال والمدارس .
وقالت اللجنة -في تقرير صدر في (جنيف ) اليوم الإثنين إنها تلقت - خلال مهمتها - معلومات عن قتل وإصابة فلسطينيين نتيجة استخدام الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ، فيما يبدو أنه استخدام مفرط وغير متناسب للقوة ضد أشخاص لا يشكلون أي تهديد مباشر للحياة .
وأضافت أنه منذ بداية مايعرف بـ"مسيرة العودة الكبرى " في مارس العام الماضي "2018 " قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 270 فلسطينيا وأصابت حوالي 30 ألفا آخرين بجراح على طول السياج في غزة ، وأن أكثر من 40 من القتلى من الأطفال ، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا في مدن : الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة ، وحول المستوطنات الإسرائيلية .
وأبدت اللجنة قلقها إزاء تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين ، حيث أبلغتها عدة منظمات عن ممارسة الغارات الليلية للقبض على الأطفال في الضفة الغربية ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على رفاه الأطفال والتمتع بحقوقهم ، إضافة إلى أنه في أعقاب هذه الغارات ينقل الأطفال غالبا إلى أماكن مجهولة ، ويحتجزون داخل مركبات عسكرية ، ويتعرضون للتهديد والإساءة اللفظية أثناء الاستجواب .
وقالت اللجنة ، إنه في بعض الحالات ودون وجود محام ، يواجه الأطفال ضغوطا للتوقيع على اعتراف باللغة "العبرية " وهي لغة لا يفهمونها في أغلب الأحيان .
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل ، وذلك بسبب الزيادة الحادة في عنف المستوطنين ، وانتشار الحواجز المادية ، مشيرة إلى أن حرية تنقل الفلسطينيين مقيدة بشدة ، حيث يواجهون عقبات خطيرة في القيام بأنشطتهم اليومية بما في ذلك الذهاب إلى العمل .
وأكدت اللجنة أنه مما زاد من حدة هذا التصاعد في العنف ، سياسة الإفلات من العقاب ،وعدم تجديد ولاية الوجود الدولي الوقائي في الخليل ممثلا في بعثة المراقبة المدنية القائمة منذ عام 1994 .
ولفتت اللجنة - في سياق تقريرها - إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحدث علنا بشكل متزايد عن ضم الأراضي في الضفة الغربية ، مشيرة إلى أن التوسع الهائل في المستوطنات يسهم بشكل أكبر في أعمال العنف ، وانتهاكات حقوق الإنسان "القائمة " بما في ذلك الافتقار إلى حرية التنقل والاستيلاء على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الرئيسية الأخرى ، وكذلك التلوث وإلقاء النفايات ، موضحة أنه خلال الشهرين الماضيين تقدمت السلطات الإسرائيلية أو أقرت أو طرحت ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ، في خطوة تشكل أكبر تقدم استيطاني خلال عامين .
وأكدت أن التوسع الاستيطاني والتطورات القانونية الأخيرة يرتبط ارتباطًا وثيقا بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية ، كما أبدت القلق إزاء الوضع المالي غير المستقر للأونروا " وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " التي تلعب دورا حاسما وفريدا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية ، وغيرها من الخدمات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ، والبلدان المجاورة .
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية عملية السلام ، والحل القائم على دولتين .
يشار إلى أن اللجنة الأممية الخاصة ، قامت بزيارة (عمان ) خلال الفترة من السابع عشر الى العشرين من يونيو الجاري ، حيث عقدت اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين ، وممثلي الأمم المتحدة ، كما قامت بزيارة "مخيم أونروا " في البقعة .
يذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر القادم
جوجل نيوز
