تحقيقات موسعة مع زياد العليمي وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة

كتب - رمضان أحمد

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها الموسعة مع الخلية التنظيمية المقبوض عليها أمس لقيامها بالتخطيط باستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.

تسلمت النيابة أحراز القضية والمستندات التي ضبطت بحوزة المتهمين والخاصة بالتخطيط والتمويل بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمي مسمى خطة الأمل التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. واتهامهم بالتخطيط لعمليات عدائية وضرب الاقتصاد القومي. وذلك بحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم ويتم حاليا مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتحريات والتي كشفت عن قيامهم بالتخطيط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، والمتهم بتشكيلها كل من الإخواني مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، وآخرين من العاملين معه.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد كلف النيابة بالتحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميان الإثاريان معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.