الفتوى والتشريع: 'السكة الحديد'' مُلزمة بصرف فروق سعر العملة للشركات

كتب - وفاء شعيرة

 انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيـت محمـد محمـد إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل عن العملية محل طلب الرأى.

 ‌وقالت الجمعية إن إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، أرسلت طلب الإفادة بالرأى في مدى جواز قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس. آي. تى) المملوكة بالكامل للهيئة عن عملية تنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات تحت مسمى (مشروع التذاكر والحجز المركزي.

 ‌وتابعت: قامت الهيئة بأداء مستحقات الشركة الإيطالية بالمعادل المصري وقت الصرف وتحويله إلى الشركة الإيطالية بالقيمة الدولارية إلا أنه تبقى للشركة مستحقات مالية طبقًا للعقد مقدارها (3513293) دولارًا أمريكيًّا منها مبلغ (66423) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير لم ترد من الشركة الإيطالية ومبلغ (1513523) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير لدى الهيئة تحت الصرف وباقى المبلغ ومقداره (1681967) دولارًا أمريكيًّا قيمة فواتير تم سدادها من الهيئة لشركة (ترانس. آي. تى)، بالمعادل المصري وقت الدفع على 5 دفعات وفق معدلات السيولة بالهيئة.

 ‌وقامت شركة (ترانس. آي. تى) المملوكة للهيئة بتقديم المعادل المصري للقيمة الدولارية للبنك الأهلي المصري- فرع السبع عمارات، لتحويل القيمة الدولارية إلى حساب شركة الساج الإيطالية إلا أن البنك الأهلي المصري لم يقم بعملية التحويل لحساب الشركة الإيطالية رغم قيام الشركة بإخطار البنك أكثر من مرة، وقام البنك بإخطار الشركة بأن تدبير العملات الأجنبية بالبنك يتم وفق سياسة أولويات وفور صدور تعليمات على التحويل سيتم موافاة الشركة بذلك.

 ‌وصدر قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وترتب على ذلك تغير سعر صرف الدولار الأمريكي من 8.80 جنيهات إلى 19.20 جنيهًا، فقامت شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس. آي. تى) بإخطار الهيئة بسداد فروق العملة عن مبلغ (1681967) دولارًا أمريكيًّا الذي تم صرفه من الهيئة قبل قرار البنك المركزي المصري بما يعادل (13822914) جنيهًا مصريًّا والمعادل المصري الحالي مبلغ مقداره (29804454) جنيهًا بفارق مقداره (15981540) جنيهًا على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي 17.72 جنيهًا وذلك باعتبار أن شركة (ترانس. آي. تى) من الشركات المملوكة بالكامل للهيئة وأنها لم تقصر في تحويل هذا المبلغ لشركة الساج الإيطالية.

 ‌واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما وفقا لما يجري عليه العرف في المعاملات.