وزير الاتصالات اللبناني: لا بد من إبعاد الملف الاقتصادي عن الخلافات السياسية

كتب - ا.ش.ا

دعا وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إلى تحييد الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي عن خلافات القوى السياسية، حتى يمكن تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة، مؤكدا أن لبنان بعيد عن شبح الإفلاس أو الانهيار المالي، وأن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا ليست بهذه "الصورة القاتمة" التي يروج لها البعض.

وأعرب شقير - في حديث اليوم ا لإذاعة صوت لبنان - عن رضاه بنسبة 99% عن مشروع الموازنة الذي أنجزته الحكومة، والذي يخضع للنقاش حاليا داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه الموازنة ستضع لبنان على الطريق الصحيح لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة.

وأكد أن اللبنانيين يريدون الخروج من دائرة الضغوط الاجتماعية وتراجع مستوى المعيشة، وأن القرارات ومشروعات القوانين الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، والتي يناهز عددها 100 قانون، تسير بالبلاد في المسار الصحيح للنهوض والبناء، وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.

وقال إن الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان يتسم بالصعوبة، غير أن إصلاحه ليس بالأمر المستحيل، ولكنه يتطلب التضامن الوزاري وتعاون جميع القوى السياسية الممثلة داخل الحكومة وإعلاء مصلحة لبنان فوق أية اعتبارات أخرى.

وأضاف: "لا نستطيع مهاجمة دول الخليج ثم نطلب منهم في نفس الوقت تشجيع سياحة مواطنيهم والمجيء إلى لبنان، أو أن يستثمروا في لبنان ودعمه. وكذلك لا يمكن فرض المزيد من الضرائب ثم نطلب في نفس الوقت إلى المستثمرين أن يقوموا بالاستثمار عندنا".

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية لدعم لبنان والاستثمار في العديد من المجالات، من بينها قطاعات الكهرباء والاتصالات وشبكة الطرق والمواصلات العمومية، غير أن الأمر يتطلب تحقيق حزمة من الإصلاحات لتشجيع الاستثمار.

ولفت إلى أن العالم ينتظر قيام لبنان باتخاذ القرارات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وإقرار القوانين التي تقضي على العراقيل أمام الاستثمار، حتى يمكن المجيء وتوسيع حجم الاستثمارات الأجنبية داخل لبنان.

وأكد أن الاجتماع الأخير للحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، تم خلاله الاتفاق على 3 بنود أساسية تتمثل في الحفاظ على مستوى العجز الذي تم التوصل إليه في مشروع الموازنة لعام 2019 (5ر7%) وعدم تجاوزه، وإقرار مجلس النواب للموازنة خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو المقبل، وكذا إقرار المجلس النيابي لخطة النهوض بالاقتصاد التي سبق ووضعتها مؤسسة (ماكنزي) الدولية بالتعاون مع الدولة اللبنانية.

وشدد على أن المشروعات التي تضمنها مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) موجودة ومستمرة، ولكنها تنتظر إقرار لبنان للموازنة الجديدة، معتبرا أن مؤتمر سيدر هو السبيل نحو إنقاذ لبنان وإعادة بناء مؤسساته والبنى التحتية