السيسي أمام مجموعة العشرين: حوكمة النظام الاقتصادي العالمي بحاجة لإصلاح ومشاركة العالم النامي في اتخاذ القرار

كتب - بوابة روز اليوسف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لاتزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد.

ودعا السيسي - في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا - إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين، لتحقيق التنمية في قارة إفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة وتتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافق عليها الجميع.

وطالب مجموعة العشرين بضرورة تذليل العقبات أمام النفاذ للتمويل؛ وذلك عن طريق تيسير الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية، وتضييق الفجوة الرقمية، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية ومنها التعليم والنفاذ للدواء والتكنولوجيا العلاجية بتكلفة أقل.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة مجموعة العشرين:

السيد رئيس وزراء اليابان

السادة رؤساء الدول والحكومات

السيدات والسادة

يطيب لي أن أنضم لهذه القمة بدعوة كريمة من السيد/ شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، ترسيخًا للتقليد القائم بمشاركة رئيس الاتحاد الإفريقي في قمة مجموعة العشرين، وهي المهمة التي تسعى مصر في إطارها إلى تعزيز التعاون والاندماج بين دول القارة الإفريقية في المقام الأول، مع العمل في نفس الوقت على تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، وبما يحقق أولويات وتطلعات شعوب دول إفريقيا في شتى المجالات.

اسمحوا لي، أن أشيد بدايةً بجهود الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين، التي اختارت موضوعات جديدة لتحظى بالأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والاستفادة من فرص التجارة والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة، فضلًا عن البنية التحتية وتغير المناخ، إضافة للقضايا الاجتماعية من تمكين للمرأة والصحة العامة والعدالة الاجتماعية.

السيدات والسادة

نعلم جميعًا أن مجتمعنا الدولي يواجه تحديات متعددة الأبعاد، تتعاظم جسامتها بشكل خاص في الإطار الإفريقي، ومنها تحقيق السلم والأمن، والقضاء على الفقر، ومكافحة الأمراض، ومواجهة تغير المناخ، والتصدي للهجرة غير الشرعية وغيرها، وتجسد مشاركتي في هذه القمة أهمية الاستماع إلى صوت قارتنا، وتوفر فرصة لاستعراض رؤيتنا تجاه مجموعة العشرين وتفاعلنا معها، على النحو التالي:

أولًا: نؤكد المسؤولية الجماعية في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، خاصةً في الدول التي كانت تعاني من نزاعات مطولة، كما نؤكد العلاقة المتلازمة بين الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

ثانيًا: مازالت أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، تحتاج إلى إصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد.

ثالثًا: نرحب بالتعاون في إطار شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية، وفق الخطط والبرامج الوطنية لدولنا، وأجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة، وتتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي توافقنا عليها جميعًا.

رابعًا: تتأسس العلاقة بيننا على المصلحة المشتركة، فالترابط والتشابك الذي يميز عالمنا اليوم جعل من التعاون ضرورة ملحة تحقق المنافع لأطرافه، مع الابتعاد عن أية قيود سياسية تفرض أعباء إضافية، أو محاولات فرض نماذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خامسًا: رغم التحديات العديدة، فالقارة الإفريقية لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه، فهناك إمكانات وسوق واعدة وغيرها من العناصر الجاذبة للعالم الخارجي.

السيدات والسادة

"إذا كانت التحديات، التي أشرت إليها قائمة بالفعل على أرض الواقع، فإن التعايش معها أو التسليم بها، ليس بالأمر الحتمي، فبإمكاننا، كمجتمع دولي، تجاوزها، ولا شك أن مجموعة العشرين عليها دور كبير في ريادة الجهد الدولي في هذا السياق، عبر تذليل العقبات أمام النفاذ للتمويل، وعن طريق تيسير الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البازغة وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية، وتضييق الفجوة الرقمية، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية ومنها التعليم والنفاذ للدواء والتكنولوجيا العلاجية بتكلفة أقل.

وفي الوقت الذي أحدثكم فيه عن التزاماتكم تجاه القارة، فبالمثل، أود التطرق لبعض ما تقوم به دول إفريقيا بإرادتها الوطنية، وبما يجعلها أكثر قدرة على استيعاب أطر الشراكة الدولية.

فلعلكم تتفقون على أن دخول الاتفاقية الإفريقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ في 30 مايو 2019 ينمى من فرص التجارة البينية، ويوسع السوق المتاحة أمام الاستثمار في قارتنا، ويعزز قدراتنا التصنيعية، ويوفر فرص عمل خاصة للشباب، ويزيد من مساهمتنا في سلاسل القيمة العالمية.

ومن نفس المنطلق، فإن خطط تحقيق التكامل الإقليمي عبر تطوير البنية التحتية الإفريقية، وتنفيذ المشروعات العابرة للحدود، ومشروعات الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، إنما تأتي على رأس أولوياتنا، وتتسق مع خيارنا الاستراتيجي في السير نحو الاندماج القاري.

وعلى مسار مواز ومكمل، نمضي في طريق تطبيق آليات سليمة للحوكمة الاقتصادية من خلال تبنى أساليب إدارة رشيدة تهدف إلى تعظيم الكفاءة والفعالية، وتوفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، وتعد مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ منها، كما يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في تحريك عجلة النمو الاقتصادي المنشود، وتشكل جهود تمكين المرأة والشباب عنصرًا أساسيًا من استراتيجياتنا التنموية.

السيدات والسادة

في الختام، أؤكد مجددًا أن إرادتنا السياسية الإفريقية تتجه بخطوات ثابتة وجادة على الصعيد الوطني والقاري بشكل متكامل لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها جنبًا إلى جنب مع ترحيبنا بالتعاون مع شركاء القارة، اتساقًا مع خططنا، وبما يحقق مستقبل أفضل لنا جميعًا.. فنظرة بسيطة وواقعية إلى تعداد قارتنا اليوم الذي يبلغ أكثر من 17% من سكان العالم، مع التوقع بأن يصل لأكثر من ربع سكان العالم بحلول عام 2050، تؤكد أن شراكتنا ليست خيارًا، بل مقاربة ضرورية لا بديل عنها.