خمس مبادرات صينية لمزيد من الانفتاح وبناء اقتصاد عالمي عالي الجودة

كتب - هدى المصرى

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها باليابان أمس السبت، بتوقيع جميع أعضاء مجموعة العشرين على البيان الختامي للقمة، الذي ركز على التنمية المستدامة وتعزيز التعليم والحاجة لسياسة تجارة عالمية ”حرة“ و“عادلة“، دون استخدام مصطلح ”الحمائية“.

وحذر البيان من انخفاض ”النمو الاقتصادي“ العالمي، وتزايد التوترات التجارية والجيوسياسية، دون أن يتطرق البيان إلى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبلدان الأخرى.

وافتتحت يوم الجمعة الماضية القمة الـ14 لقادة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خلالها كلمة مهمة دعا فيها الأطراف المختلفة إلى التقدم يدا بيد لبناء الاقتصاد العالمي العالي الجودة، معلنا أن الصين ستطلق سلسلة من المبادرات الرئيسية في المستقبل القريب لتسريع تشكيل وضع جديد للانفتاح والسعي لتحقيق تنمية عالية الجودة، حيث أوضح الاتجاه للاقتصاد العالمي والتعاون للحوكمة العالمية.

ويصادف هذا العالم الذكرى الـ10 لاندلاع الأزمة المالية الدولية وقد وصل الاقتصاد العالمي إلى مفترق الطرق مرة أخرى وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاجارد مؤخرا إلى أن 75% من الاقتصادات العالمية تشهد سرعة في النمو قبل سنتين لكن العام الجاري ستشهد 70% من الاقتصادات العالمية التباطؤ في النمو، وهذا التباطؤ مثل الوباء الذي جعل الاقتصاد العالمي الذي كان ينتعش باستمرار يفقد حيويته تدريجيا، وأصبح مستقبل الاقتصاد العالمي يثير قلق الناس، وإنّ اختيار الاقتصادات العالمية الرئيسية في هذا الوقت مهم جدا وله تأثيرات عميقة وبعيدة المدى.

ووفقا لتقرير أعدته القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية فإن التدابير الخمسة الجديدة لتعزيز الانفتاح التي أعلنها شي جين بينغ، تشتمل على إصدار القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي لعام 2019 لتعزيز الانفتاح في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية وصناعات الخدمات، وإنشاء 6 مناطق تجريبية جديدة للتجارة الحرة وتوسيع الواردات بشكل نشط وخفض مستويات التعريفة الجمركية، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتنفيذ نظام قانوني جديد للاستثمار الأجنبي اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل، والتطبيق الكامل للمساواة في المعاملة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي للصين خارج القائمة السلبية وتعزيز قوة المفاوضات الاقتصادية والتجارية من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن شراكة اقتصادية إقليمية شاملة في أقرب وقت ممكن، وتسريع المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف التقرير: إن الهيكل الصناعي العالمي والاستقرار المالي يواجهان حاليا تأثيرات سلبية جراء تصاعد الحمائية والانفرادية بصورة مستمرة، حيث تزداد المخاطر وعوامل عدم اليقين في أداء الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وفي ظل ذلك، تكون الصين الأولى التي تحمل راية التعاون المفتوح في إطار آلية مجموعة العشرين، ما يعطي الاقتصاد العالمي إشارة إيجابية ويعزز الثقة في السوق العالمية ويجلب الأمل لشعوب جميع البلدان.

منذ أكثر من عام وأمام الاحتكاك التجاري الذي شنه الجانب الأمريكي دفعت الصين سلسلة من الإجراءات المهمة لتوسيع الانفتاح ما جعل الاقتصاد الصيني يتقدم باستقرار، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي كان الأداء الاقتصادي الصيني يسير بشكل عام باستقرار، وبلغت قيمة التصدير والاستيراد لتجارة البضائع 12 تريليونا ومائة مليار يوان صيني بزيادة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي واستخدمت الأموال الأجنبية بقيمة 369 مليارا و60 مليون يوان صيني بزيارة 6.8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، ورغم أن البعض يلوح بعصا التعريفات الجمركية ورفع الحاجز التجاري ولكن ذلك لم يهز عزيمة الصين لفتح بوابتها بشكل أكبر، وبالعكس تدفع الصين تحويل اقتصادها إلى التنمية العالية الجودة عبر تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح.

وقد دعا الرئيس شي جين بينغ في العديد من المحافل الدولية إلى بناء وحماية الاقتصاد العالمي المنفتح بشكل مشترك للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي وحيويته، ويجب على الناس إدراك القيمة العالمية للذكاء الصيني والخطة الصينية من تطبيق وثمار الانفتاح الصيني.

في الوقت الحاضر، أتاح التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي والارتقاء بمختلف البلدان، ويواجه الاقتصاد العالمي فترة حرجة من الانتقال إلى التنمية عالية الجودة. إذا كان هناك منخرط في الحمائية والأحادية وأثار احتكاكات تجارية عالمية في هذا الوقت، فقد لا تكون الخسارة لفرصة تنمية للبلاد فحسب، بل تسبب أيضا عقبة أمام الاقتصاد العالمي.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا بأنه إذا تمكنت البلدان من الإسراع المشترك في تحديث النظام التجاري الدولي وإنشاء نظام تجاري أكثر انفتاحا واستقرارا وشفافية، على المدى الطويل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء مجموعة العشرين سيزداد بنسبة 4%.

ويتوقع العالم من قادة مختلف الدول اتخاذ خيارات حكيمة للامتثال لقوانين التنمية الاقتصادية ويتوقع من مختلف الدول أن تعمل وتتعاون معا.

وأصدر الرئيس شي جين بينغ مبادرة في هذه القمة، مؤكدا أن مجموعة العشرين يجب أن تستمر في الإصلاح والابتكار والاستفادة من زخم النمو، والالتزام بتحسين الإدارة العالمية والتعامل مع الاختلافات بشكل صحيح. من أجل تحقيق هذا الهدف، يحتاج قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم إلى احترام القانون، وفهم الاتجاه العام للعولمة الاقتصادية، والمشاركة في مستقبل مشترك. وأهم شيء هو تعزيز روح الشراكة، ودفع الثقة المتبادلة والتعاون، وتخفيف التوترات، وإزالة العقبات أمام التنمية، لجلب الاقتصاد العالمي إلى مسار تنمية عالي الجودة للنمو الشامل والمستدام.