بالتفاصيل.. تشريعات برلمان 30 يونيو لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد

كتب - فريدة محمد

أصدر برلمان 30 يونيو عدد من التشريعات المهمة منذ انعقاده وعلى مدار دوراته السابقة، وبينما أصدر تشريعات لمواجهة الإرهاب أصدر أخرى لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني كما أصدر مجموعة من التشريعات في مجال الحماية الاجتماعية، من شأنها مساعدة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل على مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء.

وجاءت القوانين التي أصدرها البرلمان في مجال الحماية الاجتماعية قانونا منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الأساسي.

وتضمنت التشريعات قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها.

وتضمنت التشريعات قانون زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها.

وأصدر هذا البرلمان خلال دوراته السابقة عدد من التشريعات الهامة وهي التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهو أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، إذ يعد أول قانون شامل للتأمين الصحي على كل فئات المجتمع، واستغرق المجلس وقتا طويلا في مناقشته وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حوله، وسيتم تطبيقه على مدار 15 سنة، على خمس مراحل.

وتتضمن التشريعات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوانين تنظيم الصحافة والإعلام من خلال إنجاز 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل ومهمة تتعلق بمنظومة الصحافة والإعلام، وهي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأصدر البرلمان أيضا قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي ينظم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأطلق عليه البعض مسمى قانون "أوبر وكريم".

كما قام البرلمان بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو أحد أهم القوانين التي أنجزها مجلس النواب، والذي يستهدف التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين.

ووافق هذا البرلمان أيضا على قانون الضريبة على الدخل، وتنص التعديلات بقانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.

البرلمان وافق أيضا على قانون رسوم التنمية المالية لموارد الدولة ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرصها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة وهي "المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر" لا سيما أن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.

كما وافق هذا البرلمان على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان، وضوابط إجراء الانتخابات العمالية.

كما وافق هذا البرلمان على قانون هيئة الرقابة الإدارية وينص على دعم استقلال هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.

وأصدر هذا البرلمان أيضا قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ويأتي في إطار حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية، للوصول إلى نظام اقتصادي ذي كفاءة يتميز بسهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.

البرلمان وافق أيضا على تشريع هام وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينظم شؤون وأوضاع ذوي الإعاقة وحقوقهم وضمانات حماية حقوقهم.

كما أصدر هذا البرلمان أيضا قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الأمنية والإرهابية وينظم القانون صرف معاش شهري لأسر الشهداء.

وأقر البرلمان تعديلات على قانون زيادة المعاشات والذي ينظم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها بدلا من 500 جنيه.

فضلا على ذلك وافق البرلمان خلال دوراته السابقة قانون الرياضة وأجرى تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية بخلاف التعديلات قانون التظاهر وكذلك تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لضمان سرعة إجراءات التقاضي.