مجلس الدولة: لا يحق لضابط الشرطة طلب إجازة مرافقة الزوجة

كتبت - وفاء شعيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) كادرات خاصة برفض الدعوى رقم 38666 لسنة 72 ق، والمقامة من قبل أحد ضباط الشرطة برتبة رائد ضد وزارة الداخلية، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبى بالامتناع عن منحه إجازة دون مرتب لمرافقة زوجته العاملة بالخارج.

 صدر الحكم برئاسة المستشار خالد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور نبيل محمد عواجه، والمستشار محمد زناتة نائبي رئيس مجلس الدولة، ، وبحضور المستشار محمد إبراهيم مفوض الدولة، وسكرتارية أحمد فتح الله.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الدستور قد أكَّدَ أن الأسرة أساس المجتمع وأن العمل على تماسكها واستقرارها حق دستوري، وفي الوقت ذاته كرَّسَ المشرع الدستوري على قيمة الحفاظ على الأمن القومي واجب ومسئولية وطنية، وأن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرفٌ وواجب مقدس، وأن هيئة الشرطة تشرئب لها الأعناق كهيئة مدنية نظامية تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وصون الأرواح والأعراض وفقًا للقانون.

وتابعت المحكمة أنه ولئن كان لضابط الشرطة الحق في مرافقة زوجته العاملة بالخارج لمَّا لشمل الأسرة، وإعمالًا للنصوص القانونية ذات الصلة بقانوني الخدمة المدنية وهيئة الشرطة، ويكون ذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إلًّا أنَّ سلطة وزير الداخلية في هذا الصدد مرهونة بمراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وتحقيق الموزانة بين المصلحة الخاصة لضابط الشرطة متمثلة في لم شمل أسرته، والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على استقرار وتماسك الجبهة الداخلية للمجتمع.

وأشارت المحكمة، ومن ثم فإن وزارة الداخلية إن هي قدرت وفقًا لمبررات موضوعية أن حاجة العمل تقتضي بقاء ضابط الشرطة على رأس وظيفته فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، من غير تعسف أو شطط، وبمقتضى ما أناطها المشرع من مسلمات السلطة التقديرية.

وبناءً عليه فقد رفضت المحكمة الدعوى المشار إليها لما وقر في ضميرها من ضرورة تغليب المصلحة العامة على كافة المصالح الخاصة حال تعارضهما وتعذر التوفيق بينهما، وأشارت في معرض تسبيب حكمها الى أن المحكمة الدستورية العليا قد كان لها قصب السبق في تبني هذا المنطق بالنسبة لرجال القضاء، الأمر الذي استصحبته المحكمة في الدعوى الماثلة ذلك أن كلًا من القاضي وضابط الشرطة إنما يقف شاخصًا على ثغرٍ من ثغور الوطن، ولكلتا الوظيفتين رسالتها وهيبتها ومكانتها ومحاذيرها، ولكلٍ أسرته وللجميع وطنٌ واحد.