وزير الخارجية: إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية يفتح آفاقًا للتكامل والتنمية في ربوع القارة‎

كتب - بوابة روز اليوسف

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يفتح آفاق جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تُعد مشروعاً قارياً رائداً.

ونبه شكري إلى ضرورة إيلاء أولوية لتطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات حتى تتمكن القارة من جني ثمار تحرير التجارة، مؤكدا أهمية دعم السلم والأمن في القارة من خلال مبادرة "إسكات البنادق".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية أثناء ترؤسه اليوم الخميس، فعّاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية، المنعقدة اليوم وغدا الجمعة في نيامي، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية استهل الاجتماعات بإلقاء كلمة افتتاحية، موجهاً خلالها خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة على أسس من التكامُل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل الأفريقي المشترك.

وتابع متحدث الخارجية أن الوزير أشار إلى وجود عدد من الموضوعات، التي تتناولها أجندة الاجتماعات على قدر كبير من الأهمية مثل اعتماد الهيكل الجديد للاتحاد الأفريقي، واعتماد ميزانية عام 2020، ومساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام، داعياً إلى مواصلة العمل الدؤوب والتقدم للأمام سوياً.

وأضاف أن عدداً من التقارير تمت مناقشتها على مدار اليوم الأول، أبرزها اعتماد تقرير لجنة المندوبين الدائمين، وتقرير اللجنة الوزارية حول أجندة التنمية 2063.

وأوضح أنه تمت - أيضا - مناقشة التقرير المتعلق ببحث واعتماد الصكوك القانونية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية في القارة عبر استراتيجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى مواجهة مشكلات القارة الأفريقية من فقر، وانخفاض معدلات التنمية، وتهميش في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية.