مخترقو البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة أمام الجنايات

كتب - رمضان أحمد

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فوده أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا بذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي المملوكة للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.

وقامت المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي، متحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها، واستثمارها في شراء شهادات ادخار بإجمالي قيمة 8 ملايين جنيه، تحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثاني، ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 مليون جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة، وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخرى، بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالي قدره 5 آلاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى، والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام، بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر في شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه في شركة اخناتون للصناعات الكيميائية، واستثمار جانب آخر في شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه، ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها، مع علمه بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الاتهام السابق، وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها في الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وشهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بان تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات داخل البلاد، وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الإسكندرية، واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب آخر واستثمرته في شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني، الذي قام بسحبه نقدا واستثمار جانب منه في الاشتراك في تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية وجانب آخر في شراء للوحدة السكنية، كما أضاف بأن المتهم الثاني تلقى المبلغ محل أقوال الشاهد الأول على حسابه ببنك قطر الوطني واستبدال العملة الوطنية به وحيازة كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا.

واختتم بقيام المتهمين بارتكاب تلك التصرفات وهم عالمون بمصدر تلك الأموال بهدف إخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.