ثورة 30/6 فى عيون الشعب

ريهام حسن

 

 

مصر أولا.. مصر دائما

الرئيس يتحالف مع مصر من أجل شعبها

 

 

 

 

لم تكن ثورة 30/6 مجرد ثورة شعب من أجل تغيير نظام سياسى بقدر ما كانت ثورة امتدت إلى كل نواحى الحياة لأن الثورة التى قادها الشعب كان هدفها إعادة مصر إلى شعبها وعودة الروح إلى شعب مصر.وبالفعل أمنت الثورة بعد نجاحها الحياة فى مصر بشكل كامل لتؤكد نجاحها ورسوخ الدولة الجديدة.

عـلى الجمـل.. فكر القائد يستشرف المستقبل

وكان لابد من وجود تشريعات قوية تكون أساسا للدولة الشابة التى يعاد بنائها بفكر جديد وقيادة جديدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أطلق إشارة البدء لتضخ الدماء فى شرايين مصر.

كانت البداية بنية تشريعية جديدة بداية من دستور جديد وما ترتب على ذلك من قوانين وتشريعات جديدة استهدفت تطوير الحياة فى مصر بشكل عام.

وحول ما حدث فى مصر من تطور تشريعى كان اللقاء مع الأستاذ على الجمل المحامى وهو من القامات القانونية المشهود لها فى مصر وهو أيضا من المحامين الذين انتهجوا فكرا جديدا فى عالم المحاماة وهو الاعتماد على العمل المؤسسى بشكل عام وليس الفردى فأسس مؤسسة الجمل للمحاماة ويرأس مجلس إدارتها وهى من الكيانات الاعتبارية العاملة فى مجال القانون بأقسامه المختلفة سواء جنائى أو مدنى أو إدارى وغيرهم من مجالات التقاضى وكل قسم بدرجاته المختلفة وبداية اللقاء مع الأستاذ على سمير الجمل أو على الجمل كما هو معروف فى الأوساط القانونية.. قال:

.. نعم شهدت مصر الكثير والكثير بعد ثورة 30/6 كانت البلد فى حالة يرثى لها وكانت فى شلل تام والأمن والأمان مفقودين وكانت كل القوى السياسية تتصارع من أجل الظفر بما يمكن أن تناله يد كل منهم.

 

 

كان لابد من قوانين رادعة ولابد من دستور يقنن الأوضاع ويضع الأمور فى نصابها الصحيح مصححا لدستور الإخوان الذى كان تفصيلا لمرحلة معينة ولجماعة معينة.

وبالفعل تم إعداد دستور جديد من خلال لجنة تمثل كل أطياف الشعب ليلغى دستور الإخوان وعلى هذا الأساس تم بناء البنية التشريعية الجديدة وقد شاء الله ووفقا للظروف والمتغيرات أن يعاد النظر فى بعض مواد هذا الدستور وبالفعل قال الشعب كلمته وتم تعديل الدستور ليصبح أكثر توافقا مع ظروف الشعب والبلد.

كان الهدف الرئيسى للبلد هو إعادة البناء وجذب الاستثمارات الجديدة وتسهيل المناخ العام للتنمية والإنتاج ومن هنا جاءت التشريعات فى كل المجالات وكان لابد أن تكون العدالة سريعة الإنجاز لأن العدل البطئ يعد ظلم بين.

ومن هنا على سبيل الذكر والمقال لا الحصر قانون الإجراءات الجنائية كانت هناك القضايا التى يستوجب الحكم فيها حكم مؤبد يصل إلى 25 سنة سجن كان زمن التقاضى بدرجاته يستغرق 10 سنوات الآن أصبحت وبعد تعديل القانون لا تستغرق أكثر من سنتين.

أيضا تم إضافة كل الجنح لمحكمة الاستئناف ولم تكن تعرض من قبل فى محكمة النقض, أيضا تعديل الأحكام وفتحها لتتماشى مع الظروف السياسية والأحداث التى تستهدف أمن وسلامة الوطن والمواطن الشريف.

أيضا كانت هناك قضايا الرأى العام (والكلام لازال على لسان الأستاذ على الجمل المحامي) هذه القضايا كان يستغرق نظرها 5 سنوات وخلال هذه الفترة يظل المتهم محبوسا على ذمة القضية لأن خروجه سيحدث مشاكل كثيرة وبالطبع كانت هذه المدة طويلة جدا وقد يحصل المتهم على البراءة أو حكم أقل مما أمضاه فى الحبس.

وتم تعديل هذا النص من حبسه خلال 18 شهر على ذمة القضية إلى 4 سنوات وهذه مدة كافية لاستيفاء القضية ويتم فيها الإجراءات الكاملة.

 

وما قولك فى أن بعض الأحكام تكون مسيسة وتصدر لغرض سياسي؟!

 قال الأستاذ على الجمل ردا على هذا السؤال وبسرعة فائقة.. بفضل الله تعالى مصر لديها مجموعة من أنزه وأشرف رجال القضاء ولا يمكن التشكيك فى نزاهة أيا منهم والآن وكل القضايا يمكن إحالتها لمحكمة النقض والتى يتم تشكيلها من 7 قضاة أو 9 قضاة أو 11 قاضيا حسب القضية هؤلاء يطلق عليهم شيوخ القضاء فى مصر ولابد أن يجتمعوا جميعا وفى حال غياب واحد منهم يؤجل النظر فى القضية ولابد أن يصدر القرار بإجماع القضاة فهل يمكن لكل هذا العدد من القضاة الأجلاء من ذوى الخبرة العريضة أن تكون أحكامهم مسيسة أو يتلقوا أوامر من أى جهة مهما كانت، وأنا بحكم احتكاكى بالقضاء والقضاة فى مصر أؤكد أن عدالتنا بخير وأن محكمة النقض كثيرا ما عدلت أحكام وألغت أحكاما تمشيا مع روح العدالة ودعما لفكر اختلاف وجهات النظر وأى خلاف أو اختلاف أو شك يفسر دائما لصالح المتهم بشكل عام كل ما قامت به الدولة من تعديلات تشريعية وقانونية كان الغرض منه سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات.

لذلك سنرى أن كل التعديلات والقوانين تسير فى هذا الاتجاه الذى سيترجم فيما بعد فى تهيئة المناخ لاستثمارات أكثر وفرص عمل وإنجاز سينعكس على المواطن.. ويحد من التضخم حقيقة نحن الآن فى مرحلة صعبة ولكنها مرحلة ما قبل الانفراجة.

قد يكون كل ما يهم المواطن هو الغذاء والملبس والاحتياجات اليومية ولكن رؤية الدولة أشمل وأعم من ذلك.

فالدولة تسعى أولا لنشر الأمن والأمان وتهيئة المناخ لبناء مستقبل، والتعامل الجاد والقوى مع الأزمات وبالتالى فإن تشريعاتها تستهدف الحماية أولا والردع ثانيا ومواجهة الأزمات الحالية والمحتملة.

 

 

وهل نجحت الحكومة بالفعل فى مواجهة الأزمات؟!

.. الحكومة الحالية هى امتداد للحكومات التى تؤلف المسئولية فى أعقاب ثورة 30/6 وكلها تعمل تحت قيادة وفكر فخامة الرئيس عبدالفتاح.. وبالتالى فالخبرات تتراكم وتتلاحم الخطط فى سبيل تحقيق إنجاز يليق بالشعب المصرى ودليل ما أقول.. ما حدث مثلا فى الإسكندرية والبحيرة من سيول فى عام 2016 وكيف أغرقت هذه السيول الشوارع وأحدثت خسائر رهيبة.

ولكنها عندما حدثت هذا العام وبنفس الدرجة وبنفس كمية الأمطار تمت مواجهتها واحتوائها.. حدث هذا لأن الفكر تغير وأصبحت هناك احتياطيات أمن وتأمين لمواجهة الكوارث.. لم يعد فكر إهمال الأحداث.

أيضا واجهت حكومات ما بعد الثورة بتوجيه من السيد الرئيس مشكلة العشوائيات بحسم وحزم وسرعة إنجاز حيث قامت بإخلاء المناطق العشوائية وأعادت بنائها بشكل مشرف ومبهج وإعادت تسكين ولم تلجأ الحكومة إلى المسكنات أو الحلول المتوقعة وإنما إلى علاج ناجح وحاسم فبعضهم ثم نقله إلى أماكن حضارية رائعة المظهر مجهزة بكل وسائل الراحة والرفاهية والملاعب ومراكز الشباب والمدارس وبعضهم تمت إعادة بناء مناطقهم بنفس الشكل العصرى كما حدث فى منطقة تل العقارب التى أصبحت وبعد إعادة بنائها روضة السيدة وهى مكان حضارى أكثر من رائع.. ولاشك أن هذا يحسب للأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى ووزير الإسكان فى الحكومات السابقة الذى أدار خطة القضاء على العشوائيات بخبرة ومهارة شديدة.

 

وكيف ترى مصر الآن وبعد مرور 6 سنوات من انطلاق ثورة 30/6؟

وبهدوء شديد يقول الأستاذ / على الجمل المحامى.. 6 سنوات فقط عمرا ليس بالطويل وتمر أيام كلمح البصر ولكن إذا قسناه بمقياس آخر وهو حجم ما تحقق من إنجازات وكيف كانت مصر فى عام 2013 وكيف هى الآن سنجد أن الفارق كبير جدا وأن مصر الآن قد قفزت مئات السنين إلى الأمام، فعلى المستوى السياسى مثلا.. كانت عضوية مصر معلقة فى الاتحاد الأفريقى، مصر الآن لم تعود إلى عضوية الاتحاد فقط بل أصبحت رئيسا للاتحاد الأفريقى وقبل ذلك كانت عضوا بمجلس الأمن فى المقعد غير الدائم عن أفريقيا.. هل هناك قفزة أبعد من ذلك إنه إنجاز سياسى رهيب لم نكن نحلم به.

أما على المستوى الدولى فانفتاح مصر على العالم وزيارات الرئيس المتتالية لمختلف دول العالم فى قاراته الستة تؤكد استعادة مصر لمكانتها الدولية والعالمية وريادتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهذا بلا شك يعمق من صداقات مصر مع دول العالم المختلفة ويفتتح آفاقا للاستثمار والتنمية مع هذه الدول وهو ما يعنى باختصار أن الرئيس بجولاته واهتماماته وفتحه لآفاق الصداقة مع الدول الأخرى يستهدف مصلحة مصر ومستقبلها الاقتصادى.

هذا المستقبل يحميه جيش قوى هو الأقوى عربيا وهو الآن الجيش الوحيد القادر على التصدى والردع بين جيوش المنطقة العربية.

ولم يكن هناك جيش قوى فى الوطن العربى أو الشرق الأوسط عموما إلا مصر .

 

 

 

 

 

استثمار الطاقات والقدرات الكامنة عبقرية خاصة بمصر

المرأة صنعت ثورتى يناير و30/6

 

تمكين المرأة

 

وبسؤال آخر عن دور المرأة القائم حاليا والمرتقب فى ظلال أجوال 30/6

قال الأستاذ/ على الجمل المحامى:

إن من أهم التعديلات الدستورية والتى يمكن أن نطلق عليها تعبير ثورة تشريعية هو إقرار حق المرأة فى المجلس التشريعى بنسبة 25٪ من أعضاء مجلس النواب ومن هنا أيضا أطالب بحقنا كرجال بالحصول على 25٪ من الكوتة مثل ما تم إقراره بشأن الموافقة على 25٪ من الكوتة لحق المرأة، وهذا لأننا لينا الحق أكثر منكم لأنكم الأكثرية ونحن الأقلية، ولاشك أن المرأة المصرية هى من صنعت ثورتى يناير و30/6 وكان وجودها فى الميدان أكبر حافز لجماهير الشعب للخروج من أجل نصرة مصر واسمها وتاريخها، وأيضا هى من قدمت هؤلاء الشباب وتقدم فلذات الكبد شهداء من أجل حماية تراب الوطن وسمائه.

تلك هى المرأة المصرية نصف المجتمع وصانعه المجتمع كله.. أيضا رأينا أن الدولة أعطت المرأة حقها فى الوزارة فأصبح لدينا لأول مرة أكثر من 5 وزيرات فى حكومة واحدة وكان من قبل للمرأة مقعد واحد فى الوزارة أو اثنين على الأكثر.

ليس هذا بل إن المرأة أصبحت تجلس على مقاعد وزارات ذات أهمية كبرى فرأينا وزيرات  ومجهودهن واضح وليس شو إعلامى، فهناك وزارة الاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر مجهودها كبير جدا.

حيث حققت وزارة الاستثمار طفرة هائلة فى عالم الاستثمار من خلال حزمة قوانين ناجزة جعلت من تأسيس الشركات لا يستغرق أكثر من ثلاثة أيام فقط لا غير ووضعت خريطة شاملة للاستثمار وتم حل مشكلات كثير من المشروعات المتوقفة تقدر قيمتها بحوالى 4 مليار جنيه هذا غير دعمها للقطاع الخاص وتشجيعها المستمر لمشروعات الشباب الاستثمارية.. هذا بعض من إنجازات كثيرة حققتها وزارة الاستثمار  فى عهد الدكتورة «سحر نصر».

 أيضا هناك الدكتورة «هالة السعيد» وزيرة التخطيط وما تقوم به من جهد حيث تابعت المشروعات المتعثرة والمتوقفه وعددها 316 مشروعًا تبلغ تكلفتها الاستثمارية 6.2 مليار جنيه كما تابعت الوزارة إنشاء عدد من المشروعات الجديدة بلغ عددها 26 مشروعًا  تابعة لوزارات الرى واالإسكان  والزراعة والصحة  بإنفاق استثمارى بلغ3.7 مليار جنيه وبلغت قيمة التنفيذ الفعلى لهذه المشروعات حوالى 4.3 مليار جنيه كل هذا حدث فى 9 شهور فقط لا غير وهذا مثال لحجم ما تبذله وزارة التخطيط ووزيرتها..

أما إذا انتقلنا إلى وزارة الصحة والدكتورة «هالة زايد» الوزيرة الحالية فنحن الآن نعيش  فى أجوارء مبادرة 100 مليون صحة التى استهدفت توفير الرعاية الصحية لكل أبناء مصر دون تفرقة.. هل هناك عمل مثل هذا تم فى أى دولة دول العالم..

وأيضا مبادرة الرئيس لعلاج مرض فيروس سى الذى وإن كان مستعصيا وكان علاجه يكلف المريض مئات الآلاف من الجنيهات وأصبح متاحا لجميع المرضى مجانا لنقضى على خطر داهم حصد أرواح آلاف من شباب مصر..  أليست هذه خدمة هائلة  عجزت عنها الكثير من دول العالم..

ولم يقتصر جهدها على هذه المبادرة فقط وإنما امتد إلى كل محاور الاهتمام بالصحة ومرافقتها فى كل أنحاء مصر.. منها افتتاح 32 مستشفى جديد بكل مدن مصر وتزويد معظم المستشفيات بأجهزة وحضانات ووحدات غسيل كلوى ويكفى أن تعرف أن ما تم صرفه على المستشفيات لتطويرها فقط بلغ 4.3مليار جنيه.

أيضا هناك وزيرة السياحة الدكتور «رانيا   المشاط» والتى استعادت  السياحة معها رونقها وأصبحت رافدًا هامًا لجذب العملة الصعبة.

أيضا هناك الدكتورة غادة والى وزير التأمينات.

أعتقد أن ما حصدت عليه المرأة فى عهد السيسى لم تحصل عليه من قبل وهى تستحق.

 

التعليم

 وينتقل الحوار مع المستشار « على الجمل» إلى الحديث عن منظومة التعليم والتطور الذى حدث فيها وفكر الوزير الدكتور «طارق شوقي» الذى يهدف إلى تطوير التعليم واللحاق بمصاف الدول الكبرى والقضاء تماما على الدروس الخصوصية وتعميم تجربة التابلت التى تؤدى إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلاب لأنهم بالفعل أمل مصر وصناع المستقبل وهى تجربة أكثر من رائعة إن كان البعض لم يستوعب بعد الفكر الرائد للدكتور «طارق شوقي» إلا أننا سنجنى ثمار هذا فيما بعد لأن ما يفعله هو فعلا مبادرة رائعة.

وإن كنت أتمنى أن يكون هناك تعديلا قانونيا بشأن رواتب  المعلمين وزيادة دخلهم وكذلك تطوير مستواهم وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر لأنهم صانعوا الأجيال وهم من يقدمون للمجمتع الأطباء والمهندسين والضباط ورجال القانون سواء محامين أو قضاة أو وكلاء نيابة لابد أن يخضع المعلم لاختبارات مستمرة وتأهيل مهنى ونفسى واجتماعى وأن يكون دخله هو أعلى دخل فى المجتمع.

حتى يتسنى له أن يقدم لنا أجيالاً جديدة قادرة على قيادة الوطن..

 التعليم هو الأساس وليتنا نستفيد بالتجربة اليابانية فى التعليم وكذلك الاهتمام بالتعليم الفنى سواء صناعى أو زراعى لابد من تغيير ثقافة المجتمع ككل.. وبالطبع تغيير الثقافة لن يتم فى يوم وليلة ولكننا ايضا بحاجة إلى تشريع يدعم التغيير ويعجل به.

 

العاصمة الإدارية

وينتقل الحوار للسؤال عن العاصمة الإدارية الجديدة؟!

ليقول الأستاذ/ على الجمل

أى دولة فى العالم لها عواصم ثابتة إدارية ولها عواصم اقتصادية فيما عدا مصر.. وعلى سبيل المثال.. أمريكا لديها عاصمة إدارية وهى واشنطن وعاصمة مالية واقتصادية هى نيويورك، وسويسرا لديها عاصمة إدارية وهى برن أما العاصمة الاقتصادية فهى جنيف ولديها عاصمة اجتماعية هى زيورخ.. ألمانيا.. العاصمة الإدارية برلين.. ولكن هناك عواصم اقتصادية مثل بون وفرانكفورت وميونيخ، أما على المستوى الأفريقى سنجد أن جنوب أفريقيا لديها بريتوريا العاصمة إدارية وجوهانسبرج عاصمة اقتصادية وكيب تاون عاصمة اقتصادية أيضا وميناء مهم.. نفس الوضع فى نيجيريا لديها لاجوس العاصمة التاريخية والاقتصادية وإداريا أبوجا والكثير والكثير من الدول.

ومصر كدولة كبرى لابد أن يكون لديها أكثر من عاصمة.. عاصمة إدارية سياسية للمؤتمرات واستقبال كبار الزوار والاجتماعات وعاصمة اقتصادية كبرى وهو مشروع ضخم لا يمكن أن يكون إلا بمصر ومن خلال مصر.

وعندما قررت مصر إنشاء عاصمتها الإدارية أثناء مؤتمر شرم الشيخ حاول المستثمر الإماراتى الذى تعاقد على إنشاء العاصمة الضغط على مصر ولكن مصر بشموخها وتاريخها وشخصيتها قضت على أى ضغوط وأعلن د.مصطفى مدبولى وكان وقتها وزيرا للإسكان فى بيان رسمى.. أن مصر لاتخضع لأحد لذلك تأخرت مصر فى إنشاء العاصمة الإدارية ولكن ما أن توافرت حتى انطلقنا ليتم العمل على قدم وساق وأرجو من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة افتتاح ونقل الوزارات والبرلمان والمقر الرئاسى بالعاصمة لتوجه للعالم رسالة واضحة أن مصر قادرة وتستطيع أن تنجز وليصبح لمصر عاصمة إدارية تفخر بها وتبقى القاهرة عاصمة اقتصادية وتاريخية مما يجعلها أكثر جمالا وبهاءا.

 

الانتعاش الاقتصادى

هل من المنتظر أن تشهد مصر انتعاشا اقتصاديالا فى الفترة القادمة ؟!

أجاب على الجمل..

الانتعاش الاقتصادى بدأ فعلا ومصر لا تنتظره، ولكنها تعيش فى بداياته.. فقبل ثورة 30/6 كان تصنيف الائتمانى عالميا سالب الآن اصبحت مصر مضيفة كدولة موجبة جاذبة للاستثمار وأصبحت هناك دول وشركات وهيئات تسعى للاستثمار فى مصر.

 وفى آخر تصنيف دولى للدول الأكثر نموًا من الناحية الاقتصادية ثم تصنيف مصر فى المركز الخامس على مستوى العالم فى الاستثمار الخارجى وفى جذب الاستثمارات الخارجية وبالطبع أى مستثمر أجنبى لن يضع جنيه واحد فى مصر ما لم يكن متأكدا من قدرته على استرداده.

 ومصر لها عوائد وفوائد وأرباح ومصر بالفعل أصبحت دولة جاذبة للاستثمار وبدأ الانتعاش الاقتصادى وما كان هذا ليحدث لولا البنية الأساسية الجبارة التى قاد إنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات الضخمة التى تم إنجازها ومنها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات الطرق والكبارى وقناة السويس الجديدة والأعمار محطات توليد الطاقة الكهربائية

ومحطات الصرف الصحى وشبكات المياه وغير ذلك كل هذا صنع انتعاشا اقتصاديا فكل من عمل فى هذه المشروعات عاد عليه بعائد مالى مجزى كل المصانع المنتجة للخامات التى تم استخدامها من مواد بناء وخدمات وغير ذلك عاد عليها عائد مجزى أليس هذا انتعاشاً اقتصاديا.

 

 

الثورة التشريـعية تـحقق أهداف الثورة

 كل ما ذكرناه من مشروعات هو المقومات الأساسية لجذب الاستثمار

فما جدوى أن ابنى مصنعا وليس لدى طاقة كهربائية تشغيله أو ليس لدى مياه لتصل إلى المصنع أو طرق لنقل المواد الخام إلى المصنع أو المنتجات التى تم إنتاجها للأسواق وما جدوى الطرق.

إن لم تكن ممهدة وليس عليها خدمات كمحطات بنزين واستراحات ومحطات صيانة وإصلاح.. كل هذا تم فى ست سنوات وحدث انتعاش نسبى أما الانتعاش الكلى فهو قادم فى الطريق.. نحن من القى بالبذور وننتظر موسم الحصاد ولكننا كشعب لا ننتظر بل نعمل فى كل المجالات.

 ولا أذيع سرا فمنذ عدة شهور كنت مع صديق لى من إحدى الدول الأجنبية واثناء الحوار معه قال أريد أن اشترى جنيه مصر واحتفظ به بغرض الاستثمار.. قلت له كيف قال إن قيمة الجنيه وسعره سيترفع فى سوق العملات.. ولم اصدقه وقتها.

 ولكن بعد شهرين من الحوار بدأ الدولار ينخفض فى مواجهة الجنيه حتى وصلت انخفاضه إلى ما يقرب من جنيه ونصف الجنيه مرة واحدة وهو ما يعنى أن هناك انتعاشا فى سعر العملة سينعكس بلا شك على الأسعار وعلى دخل المواطن وعلى الاستثمار القادم.

 

وأخيرًا

ويختتتم المستشار على الجمل حديثه معنا قائلاً.. أهم ما تحقق كنتيجة من نتائج ثورة 30/6 هو الأمن والأمان المنتشر فى ربوع مصرالآن والدليل على قولى هذا .. هو استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية ولأول مرة تستضيف دولة إفريقية 24 فريقًا بمشجعيهم والوفود الرسمية والإداريين وغير ذلك..

 واستطاعت مصر أن تستوعب كل هذا فى إنجاز غير مسبوق على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

فنحن لسنا بأقوى من أمريكا وبريطانيا وفرنسا  والدول الكثيرة التى يحدث فيها الآن انفجارات وأحداث مؤسفة وأتحدى أن أى دولة يكون عندها أى ضغوطات وظروف مثل مصر وتستطيع انجاز افتتاح كأس أمم أفريقية عظيمة أو تكون مستضيفة لهذه البطولة.

 أيضا مستوى الإبهار فى حفل افتتاح البطولة هو إنجاز آخر وتأمين حفل الافتتاح وتأمين حركة الوفود..

أقول إنه إنجاز أمنى أقل ما يوصف به أنه إنجاز أسطورى.

وقبل أن يختتم الأستاذ على الجمل حواره معنا.. قال

لى طلب خاص جدا من فخامة الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية والسيد الأستاذ الدكتور رئيس الوزراء والمستشار حسام الدين عبدالرحيم وزير العدل بصفته المسئول عن وزارة العدل وهو الموافقة على رفع الرسوم القضائية بنسبة لا تزيد عن 10 جنيهات عن كل قضية على أن توجه هذه الحصيلة لتطوير المحاكم المصرية خاصة محاكم القاهرة الكبرى والإسكندرية لتكون لائقة بمصر وعدالة مصر.