أردوغان يواجه روابط "الألتراس" بأنظمة الهوية في المباريات

كتب - عادل عبدالمحسن

في اليوم التالي لخسارة حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا انتخابات رئاسة البلدية الحاسمة في إسطنبول، في الثالث والعشرين من يونيو، قدم الحزب مشروع تعديل قانون إلى البرلمان، اقترح تطبيق أنظمة الهوية الحيوية في المباريات الرياضية.

وحسبما ذكر موقع "أحوال تركية"، يهدف مشروع القانون إلى منع أعمال العنف والاضطرابات في المباريات الرياضية، وتوسع مواد مشروع القانون صلاحيات رجال الشرطة وأفراد الأمن الخاص في الفحص والتدخل والاحتجاز لمشجعي الرياضة في المباريات.

لكن ذلك أثار غضب جماعات المشجعين الأتراك "الألتراس"، وأرجعت المعارضة  الأمر إلى الخوف من الانتقادات الصريحة التي تم التعبير عنها خلال المباريات الرياضية، التي ازدادت حدتها بفوز حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في إسطنبول.

فخلال حملته الانتخابية، زار رئيس البلدية الجديد، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، المباريات التي لعبتها بعض الفرق الكبرى في البلاد، بما في ذلك منافسو إسطنبول، "فنربخشة وبشيكتاش وغلطة سراي"، وكان في استقباله هتافات الجماهير المتحمسة.

 

وظهرت تقارير إخبارية في وقت لاحق، تفيد بأن وزير الداخلية سليمان صويلو قد استدعى رئيسي ناديى" فنربخشة وبشيكتاش"، وطلب منهما عدم استضافة إمام أوغلو في المباريات بسبب مخاوف أمنية.

وبعد أن تم إلغاء الأغلبية البسيطة التي فاز بها رئيس البلدية المنتمي لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات 31 مارس بسبب طعن حزب "العدالة والتنمية"، تبنى شعار "كل شيء سيكون على ما يرام"، في 23 يونيو. وفاز أوغلو بفارق 800 ألف صوت، وأثبت الشعار أنه يحظى بشعبية كبيرة في مباريات كرة القدم في إسطنبول، حيث رددته مجموعات المشجعين من كل فريق لعب تقريبًا.

ولكن مشروع القانون الجديد الذي يحظر ويجرم اللافتات والشعارات وأشكالًا أخرى من التعبير السياسي في المباريات، يبدو أن الحزب الحاكم يتدخل في سياسات الملاعب. ويتم توسيع تعريف التهديدات والشتائم - الجرائم بموجب القانون التركي - إلى الحد الأقصى.

وكان القانون السابق، الذي صدر في عام 2011 لمنع مبيعات التذاكر في السوق السوداء، جعل من الضروري لمشجعي كرة القدم شراء التذاكر الإلكترونية، ومن أجل ذلك اُضطروا إلى إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، بما في ذلك رقم بطاقة الهوية التركية والصورة والعنوان.

ويتم تخزين هذه البيانات في قاعدة بيانات الاتحاد التركي لكرة القدم، وتكون تلك البيانات متاحة لاستخدام وزارتي المالية والداخلية فحسب.

ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون تعديلًا يمنح سلطة تحويل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة ومؤسسات للدعاية والرعاية وغيرها من الاستخدامات التجارية لصالح الأندية.

وفي الواقع، طرح الاتحاد التركي لكرة القدم مناقصة للحصول على بطاقة الهوية الإلكترونية المستخدمة في شراء التذاكر في عام 2014 تحت اسم "بطاقة باسوليج"، بحجة السعي للحصول على دخل لنفسه ولأندية كرة القدم.

وشملت المناقصة تسليم بيانات الجماهير لمدة خمس سنوات، وكانت الجماهير مضطرة لذلك للحصول على تذاكر المباريات، وقد تم منح المناقصة مقابل 100 مليون ليرة - وكان ذلك يساوي حينها حوالي 47 مليون دولار – لشركة إي-كينت، وهي شركة إلكترونيات يملكها أحمد جاليك، وهو رجل أعمال معروف بصلاته الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعندما فازت شركة إي-كينت بالمناقصة، كان لديها خمسة فروع فقط في جميع أنحاء تركيا، ولم تتمكن من تلبية الطلب فتعاقدت مع خدمة البريد في تركيا من الباطن لبيع البطاقات. قام الاتحاد التركي لكرة القدم لاحقًا بتمديد مدة العقد إلى عشر سنوات.

لكن شركة جاليك هولدينج، كانت تلعب بالفعل دورًا أساسيًا على صلة بالسياسة. فقد استحوذت على جريدة "صباح" وتلفزيون "أيه تي في"، وهما من المنافذ الإعلامية الرائدة في تركيا، وذلك من صندوق التأمين على الودائع الحكومي من خلال قرض بقيمة 750 مليون دولار من بنكين حكوميين في عام 2008. وعندما فازت بمناقصة بطاقة باسوليج في عام 2014، كان صهر أردوغان، بيرات البيرق، مسؤولًا عن مجموعة توركوفاز الإعلامية التابعة لشركة جاليك هولدينج التي كانت تتحكم في عمليات الاستحواذ

 

وفي الوقت نفسه، فإن مصرف أكتف بانك التابع لجاليك هولدينج، الذي قدم بطاقة ائتمان مع بطاقة باسوليج، تمكن فجأة من الوصول إلى مجموعة من ملايين العملاء الجدد، وضمن أرباحًا هائلة من 53% من مبيعات البطاقات والتذاكر التي تم منحها من خلال المناقصة، وتم تخصيص حصة 40 % للأندية ونسبة الـ 7%  المتبقية لاتحاد كرة القدم.

وحصلت الشركة على دخل إضافي من رسوم التجديد الإجباري لحاملي البطاقات.

ويتطلب القانون الجديد تغييرًا إضافيًا إلزاميًا في بطاقة "باسوليج"، لتصبح حيوية مما أثار غضب الكثيرين من المشجعين.

وينص مشروع قانون حزب العدالة والتنمية الإخواني على ضرورة معالجة ما يقول إنها سهولة تزوير أو تغيير الصورة على البطاقة الحالية، وهي ممارسة سمحت لأشخاص ليسوا من حاملي البطاقات بشراء التذاكر الإلكترونية ودخول الملاعب. ويقول، إن بصمات الأصابع ومسح الشبكية وغيرها من الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة حيوية ستمنع حدوث ذلك.

لكن المعارضة تقول، إن الخطة ستؤدي إلى تنميط ملايين المشجعين الذين يتم تسجيل تفاصيلهم، وسيؤدي ذلك إلى عبء مالي إضافي على عشاق الرياضة أثناء جمع بياناتهم وتسويقها لإثراء شخصيات في قطاع الأعمال.

وقال أردوغان توبراك، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو وزير دولة سابق مسؤول عن الرياضة، إن البيانات الشخصية التي تم جمعها عن ملايين المشجعين، يمكن إساءة استخدامها في المستقبل، وقد تستخدم في ظروف معينة لمعاملة مجموعات المشجعين على أنها منظمات إجرامية.

وأردف قائلًا "إنه شكل جديد من أشكال التنميط، إنهم يريدون استخدام الرياضة لتحقيق أهدافهم الخفية".

علاوة على ذلك، ففي حين أن البطاقة الإلكترونية إلزامية حاليًا لمباريات كرة القدم، فإن مشروع القانون، يهدف إلى توسيع نطاقها لتشمل مباريات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد.

وتقول أحزاب المعارضة، إن الهدف الحقيقي للتعديل هو منع التصريحات السياسية ضد الحكومة في الملاعب، وفي الشوارع، وفي الوقت نفسه خلق مصادر جديدة للدخل من مشجعي الرياضة.

ويقول نواب المعارضة، إن التعديل حتى إذا كان لا يحظر على وجه التحديد الشعارات المناهضة للحكومة، فإن الحظر المفروض على "الهتافات بما في ذلك التهديدات والشتائم" مفتوح لتفسير واسع للغاية، ويهدف إلى إسكات الجماهير.