مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات لتقديم خدمات التأجير التمويلي.. بقيمة 125 مليون جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو آي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصري في لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولي، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسي الجانبين المصري والسعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبد الحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسي الجانب المصري والسعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات هي منح مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في إطار تنوع الأدوات المالية التي تساهم في دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاقا مع السعودية على المساهمة في مشروعات البنية الأساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية في قطاع النقل.

وأشار السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هي إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتي تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.