البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون "إنشاء هيئة تنمية الصعيد"

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن "إنشاء هيئة تنمية الصعيد"، وقرر عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته.

وقال عبد العال ، خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة حسين عيسي حول مشروع القانون المؤلف من مادتين - "إنه سيتم ترتيب عقد جلسة خاصة للبرلمان بحضور رئيس الوزراء والوزارء المعنيين من أجل تمنية الصعيد ومنطقة المثلث الذهبي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: (المادة السادسة فقرة أولى): يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية"، والمادة الثانية هي مادة النشر للقانون في الجريدة الرسمية.

وخلص تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبى الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية، وأن قانون إنشاء الهيئة يستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية تشملها الموازنة العامة للدولة، والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية (المادة 3 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها هيئة خدمية، وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.