الإسكندرية.. مقبرة الفساد "الخولي.. حجازي.. وآخرهم صلاح"

الإسكندرية - أسامة مرسى

يبدو أن محافظة الإسكندرية عصية على الفسدة والمفسدين فلا يستطيع فاسد مهما علت مكانته من الاستمرار في تلقيه رشوة أو تزوير أو سرقة مال عام والأمثلة كثيرة جدا، حيث استطاعت هيئة الرقابة الإدارية خلال فترة موجزة من الإيقاع بعدد من المسؤولين بالمحافظة من متلقي الرشاوى سارقي المال العام ومستغلي النفوذ المتربحين بغير حق من وظائفهم.

و"بوابة روزاليوسف" رصدت وقائع الفساد التي طالتها العدالة وآخرها واقعة رشوة عضو مجلس النواب صلاح عيسى عن دائرة الرمل والذي تم إلقاء القبض عليه من خلال الرقابة الإدارية، وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال التحقيقات.

سقوط المرأة الحديدية "سعاد الخولي"

كانت سعد الخولي أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ الإسكندرية استطاعت خلال فترة وجيزة السيطرة على مقاليد الإدارة بالمحافظة فلقد عاصرت ثلاثة محافظين أولهم الدكتور هاني المسيري ولقبت بالمرأة الحديدية.

وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981 ودبلومة فى جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

كما اشتركت فى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية قبل تولي منصب النائب رقم 6231 لسنة 2015 لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية لمجازر الدواجن، وسافرت إلى الخارج من خلال التبادل الثقافي بين مصر وألمانيا، وسافرت بالبرازيل لمعاينة مجزر وفحص 2000 طن دواجن مذبوحة لصالح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة.

وبعد تعيين "الخولي" أثارت الجدل داخل المحافظة من تصرفاتها، ففي إحدى زياراتها لإحدى المدارس قامت بتعنيف مدرسة منقبة أمام شاشات التلفزيون دون وجه حق.

وفي يوم 27 أغسطس 2017 ألقت النيابة الإدارية القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية وصلت مليون جنية ورحلة حج وذلك مقابل تسيهلات لرجال أعمال تم إلقاء القبض عليهم معها على خلفية تقديم رشوة.

 ومن هذا الأعمال المخالفة إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.

من الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية اكتشفت خلال التحقيقات أنها أخفت ثروتها غير المشروعة بأسماء أناس أخرين بالبنوك.

سقوط وكيل أول وزارة التموين

أما السقوط الثاني فكان لمبارك عبد الرحمن وكيل أول وزارة التموين بالإسكندرية والذي طالما تحدث خلال لقاءاته ومقابلاته عن الفساد وأنه جاء ليحارب الفساد حيث اتهم مفتشي التموين بالمحافظة بالتقصير والفساد وأنهم يتلقون الرشاوي وأنه يحاول جاهدا السيطرة على الوضع.

إلا أن الرقابة الإدارية استطاعت من كشف حقيقته وما يحاول أن يخفيه ففي يوم 12فيراير 2018 م تم القاء القبض عليه بتهمة التلاعب في البطاقات التموينية وقد وجهت إليه تهمة سرقة 10 آلاف بطاقة ذكية من بطاقات الدعم لسرقة المال العام مستغلا نفوذه داخل الوزارة هو وثلاثة موظفين آخرين.

ومن الجدير بالذكر أن "مبارك " كان دائم الحديث عن الفساد داخل الوزارة وقد هرب من مكتبه قبل ذلك أثناء محاصرة الأهالي المحتجين له لنقص المواد التموينية بالمحافظة وأزمة بطاقات الخبز وذلك يوم 7مارس 2017م.

وقد وجهت له النيابة تهمة التلاعب واستغلال النفوذ والتربح من وظيفته.

جهازي "آي فون" وراء سقوط وكيل وزارة الصحة

يوم 6مارس 2018 القت الرقابة الإدارية القبض على الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على خلفية اتهامات تم توجيهها له وهي تلقي رشوة عبارة عن جهازي "أي فون 6" مقابل قيامه بنقل أحد الأطباء مستغلا نفوذه داخل الوزارة ومتربحا من وظيفته.

ومن الجدير بالذكر إن "حجازي" تولى المنصب في 16 فبراير 2015 بقرار رقم 113وفي يوم 22فبراير 2018 م.

وتقلد عدة مناصب منها مدير مديرية الصحة بالدقهلية في 4اغسطس 2013م بالقرار رقم 440 لسنة 2013 حتى 15 نوفمبر 2015م وتولى قبلا وكيل وزارة الصحة بأسوان بتاريخ 24 يوليو 2011م وحتى 4 اغسطس 2013 م وتولى منصب نائب رئيس الحج بوزارة الصحة والسكان عام 2011م وكان قبلا وكيلا لمستشفى طلخا المركزي عام 2007 إلى 2008م.

وخلال زيارة مفاجئة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لمستشفيات الإسكندرية قبل القبض عليه بأيام اكتشف توقف وحدة السكتة الدماغية عن العمل على الرغم من افتتاحها رسميا عام 2017 م فأحال "حجازي" للتحقيق.

الفساد في الشؤون القانونية بالمحافظة

كما امتد الفساد إلى إدارة الشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية الأمر الذي تصدت له هيئة الرقابة الإدارية حيث يوم 10مارس 2018 م تم القبض على محمد حمزة موظف الشئون القانونية بالإسكندرية ورئيسه حسنى كمال بنفس جهة العمل وذلك للتحقيق معهم على خلفية ثبوت تكوينهما ثروة بلغت 20 مليون جنية ولا تزال التحقيقات مستمرة معهما.

"رشوه 2 مليون وراء سقوط نائب الشعب"

وأخيراً وخلال الشهر الجاري تم القبض على عضو مجلس النواب "صلاح عيسى " برشوه قيمتها 2 مليون جنيه.

وتبدأ الأحداث بإلقاء القبض على النائب صلاح عيسى وطلب رفع الحصانة عنه وبدء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بشأن استغلال النائب نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية.

وضمت الأوراق مذكرة النيابة العامة المرسلة من مكتب النائب العام الى البرلمان والتى تتضمن التفاصيل الكاملة للقضية وجاءت تفاصيلها نص خطاب النائب العام إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن قضية النائب صلاح عيسى والمتضمن التفاصيل الكاملة

وذكر خطاب النائب العام أن "تتحصل واقعة القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة من طلب صلاح عيسي، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، بمحافظة الإسكندرية، مبلغ 2 مليون جنيه من المتهمين رمضان إسماعيل محمد البسطويسي، ولطفى فايق جرجس، وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى المخصيين بمحافظة الإسكندرية، بواسطة المدعو مجدى جمعة المشهور عنه بعلاقته بمجلس النواب.

وأشار الخطاب، إلى أنه تم الاتفاق في بادئ الأمر على طلب عضو مجلس النواب مبلغ مليون جنيه، مقابل إبداء رأيه بالموافقة على إصدار التراخيص بصفته عضو بالمجلس التنفيذى للمحافظة، واستعمال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية والمختصين لإنهاء إجراءات استصدار التراخيص.

وأضاف الخطاب، أن المتهم الأول أعطى مبلغ مليون جنيه لعضو مجلس النواب بوساطة المدعو مجدى جمعة على عدة دفعات منها مبلغ 150 ألف جنيه بمكتب عضو مجلس النواب في غضون شهر ديسمبر 2018، في حضور الوسيط، وعقب صدور موافقة المجلس التنفيذي أبلغهما الوسيط بزيادة المبلغ إلى مليوني جنيه، فقام بإعطائه مبلغ 500 ألف جنيه، وأردف المتهم الأول رمضان إسماعيل بتوصله مع عضو مجلس النواب وعلم منه أن إجمالي ما تم إعطائه له بوساطة مجدى جمعة من مبلغ الرشوم مبلغ مليون و200 ألف جنيه فقط، طالباً منه استكمال باقي المبلغ المتفق عليه.

واعترفت المتهمة سمر إبراهيم خليل الباحثة القانونية بمحافظة الإسكندرية بتلقي النائب صلاح عيسى رشوة.

وأوضح خطاب النائب العام، أنه وباستجواب المتهمة سمر إبراهيم خليل على، باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، أقرت بطلبها وأخد مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين رمضان إسماعيل محمد ولطفي فايق جرجس، مقابل إجراءات ترخيص بناء جبانات على قطعة أرض بنطاق حى شرق الإسكندرية، وعلمت من المتهم الأول بطلب صلاح عيسي عضو مجلس النواب مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إبداء رأيه بالموافقة على إصدار التراخيص بصفته عضو المجلس التنفيذى للمحافظة، واستغلال نفوذه لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات استصدار التراخيص.

 ومن ناحية أخرى تحفظت النيابة العامة على تسجيلات هاتفية للنائب تتضمن الاتفاق على تفاصيل الرشوة.

وأوضح خطاب النائب العام، أنه ثبت للنيابة العامة من الاستماع للتسجيلات لرقم الهاتف المأذون به للمتهم الأول رمضان إسماعيل محمد البسطويسي، رصد عدة محادثات هاتفية بين مجدي ولآخر يدعى صلاح تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للثانى نظير تدخله لدى محافظ الإسكندرية لإنهاء إجراءات تراخيص جبانات.

كما أوضح الخطاب، أنه ثبت بالاستعلام عن طرفى المحادثات مع المتهم الأول رمضان إسماعيل محمد أن الأول يدعى مجدي إبراهيم جمعة، مواليد 14/3/1976، رقم قومى 27603140200954، والثانى صلاح مرسى عيسى مرسى عيسى مواليد 22/101951 رقم قومي 25110220201591 عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل محافظة الإسكندرية.

وهكذا نجد أن محافظة الإسكندرية الفساد بها عمره قصير كما أنه لن يستطيع فاسد التعايش مع المنظومة العادلة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحاول بكل قوتها رسم مصر الجديدة بدون فساد.