"التنظيم والإدارة": الحكومة تؤمن بأهمية دور الجهاز الإداري للدولة في تنفيذ السياسات العامة

كتب - بوابة روز اليوسف

 أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتؤمن بدوره المهم في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري.. منوها بأن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) تحت عنوان (مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030)، وذلك بحضور ممثلين عن كل من: مصر والبحرين والأردن والعراق وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس وسلطنة عمان والكويت.

وقال الشيخ "إن الحكومة تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة، سواء الموظفين أو القيادات، وتؤمن أن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن.. ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإدارى التى قامت عليها الخطة في خمسة محاور هي: (الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، والمعلومات وتحسين الخدمات العامة)".

وأوضح أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات، منها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات، كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.

وأضاف الشيخ أن رضا المواطن وضمان حصوله علي خدمة جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعي له الحكومات، لذا تعمل الدولة علي استدامة خطط وسياسات الإصلاح، وفي هذا الإطار أيضا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. مبينا أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.

 

ومن جهته، أشاد كرم كرم المستشار الإقليمي لمنظمة (الاسكوا) بوضع الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات، كما أشاد بإهداء الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات لكافة الدول العربية كتجربة رائدة يتم الاستعانة بها لتقييم كفاءات الموظفين أو تحديد احتياجاتهم التدريبية أو تقييم المرشحين للترقي أو التعيين في الوظائف الحكومية.. وهو ما تم إعلانه في الورشة السابقة، فيما من المقرر أن يقوم المشاركون في الورشة بزيارة مركز التقييم خلال الفعاليات.

وأكد أن (الاسكوا) تحاول مواكبة الاهتمام بالإدارة العامة وتلبية احتياجات الدول المتزايدة علي الإطلاع علي ما يستجد فيها، لافتا إلى أن تطوير الإدارة العامة عمل طويل وممتد ينبغي للعمل فيه الأخذ في الاعتبار الثقافة والسلوك والأطر التشريعية للبلدان المختلفة.

وأوضح أن الورشة تناقش دوافع إعداد إطار عربي مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.

وبدوره، أكد السفير خالد شمعه المشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية والتي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب نائب الوزير، أن وضع معايير لاختيار الكفاءات هو السبيل الوحيد لايجاد آلية تكفل العمل على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الإصلاح ليس أمر وقتي ينتهي بإنتهاء فترة زمنية محددة، إنما هو عملية تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت، وتهدف للوصول إلى غاية محمودة تحقق خدمة محسنة ومطورة لصالح المواطن العربي.

يذكر أن العمل في المشروع الإقليمي حول "تطوير الكفاءات الوظيفية" بدأ في أعقاب توصيات الورشة، التي نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام في فلسطين" ما بين 12 و14 ديسمبر 2017 بطلب من ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في دولة العراق والمعهد المالي - مركز باسل فليحان في جمهورية لبنان.