البرلمان يرفض طلبين لرفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات
رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد محمود علي عمارة في القضية 28781 لسنة 2018، جنح الدلنجات والمقيدة برقم 49 لسنة 2019 /فحص، لأخذ رأي المكتب الفني.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة، والذي أوصى برفض الطلب.. مشيرا إلى أنه أتضح للجنة أن القضية المذكورة تهدف إلى منع النائب من مزاولة مهامه البرلمانية.
كما رفض مجلس النواب طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة رانيا السادات محمد عبد الرحمن، وذلك لتوافر شبهة "الكيدية".
وجاء ذلك عقب عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بالمجلس بشأن طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018، جنح اقتصادية الشرق، الخاص بالبلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة واتهامها بالتعدى عليه بالسب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بها.. وأوصت اللجنة برفض طلب رفع الحصانة لأن القضية تستهدف منع النائبة من مزاولة مهامها؛ وتوجد خلافات ما بين النائبة والطرف الآخر في القضية.
رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد محمود علي عمارة في القضية 28781 لسنة 2018، جنح الدلنجات والمقيدة برقم 49 لسنة 2019 /فحص، لأخذ رأي المكتب الفني.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة، والذي أوصى برفض الطلب.. مشيرا إلى أنه أتضح للجنة أن القضية المذكورة تهدف إلى منع النائب من مزاولة مهامه البرلمانية.
كما رفض مجلس النواب طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة رانيا السادات محمد عبد الرحمن، وذلك لتوافر شبهة "الكيدية".
وجاء ذلك عقب عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بالمجلس بشأن طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018، جنح اقتصادية الشرق، الخاص بالبلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة واتهامها بالتعدى عليه بالسب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بها.. وأوصت اللجنة برفض طلب رفع الحصانة لأن القضية تستهدف منع النائبة من مزاولة مهامها؛ وتوجد خلافات ما بين النائبة والطرف الآخر في القضية.
جوجل نيوز
