الجارديان: رسالة إلى "تميم" تكشف تورط الخليفي برشوة فى فرنسا

كتب - عادل عبدالمحسن

كشفت وثائق مسرّبة أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، سعى إلى تقديم مبالغ مالية لأحد الوكلاء، وهو ما قد يمثل انتهاكا لقواعد نقل اللاعبين، وأنه قدّم معلومات غير دقيقة إلى قاض فرنسي.

ونقل موقع قطريليكس عن تقرير أعدته صحيفة" الجارديان" البريطانية أن  الخليفي قد وقّع على خطاب مُرسل إلى رئيس الديوان القطري ثم إلى أمير قطر، يطلب فيه دفع مليوني يورو إلى وكيل اللاعب خافيير باستوري.

وانتقل لاعب خط الوسط الأرجنتيني من نادي باليرمو الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت في 2011، كما طُلب أيضا مبلغا قدره 200 ألف دولار كـ "نفقات" من أجل شركة قطرية خاصة يديرها شقيقه واسمها "Oryx QSI".

ويحظر على رؤساء الأندية أن يدفع الأموال شخصيا إلى وكيل، ووفقا للمادة السابعة من لوائح الفيفا للوسطاء، "يتم دفع أي مبالغ مالية لخدمات الوسيط فقط بواسطة وكيل الوسيط إلى الوسيط نفسه".

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لموقع "ميديا بارت" الفرنسي، أن دفع هذا المبلغ انتهك بالفعل قوانين الاتحاد الفرنسي.

وقالت رابطة المحترفين الفرنسيين لكرة القدم إنه ينتهك أيضا L. 222-17 من قانون الرياضة، الذي ينص على أنه لا يُسمح إلا للاعبين والأندية بدفع المال للوكيل.

وأضافت الرابطة في بيان "وبالتالي، لا يُمكن لرئيس النادي أن ينفذ عملية الدفع شخصيا وبشكل مباشر المستحقات للوكيل".

ويشير الخطاب السري المكتوب باللغة العربية أيضا، إلى أن الخليفي قدم معلومات غير دقيقة إلى القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك، عندما أخبره أنه لا يملك سلطة التوقيع، حيث ذكر عراب استثمارات تميم  للقاضي: "لم يكن لديّ سلطة التوقيع، ولذلك لم أستطع إصدار أمر بدفع النفقات" لشركة  Oryx QSI في العام 2011. لكن، كُتب الخطاب على ورقة ملاحظات الشركة بالفعل كما أنه موقع من جانب الخليفي.

وكشفت "الجارديان" أن الخطاب أدرج كملف PDF أُرسل عن طريق البريد الإلكتروني، ضمن مجموعة كبيرة من المستندات التي اطلع عليها موقع "ميديا بارت"، مشيرة إلى أنه تم استكمال المعلومات الواردة في الخطاب بوثائق من موقع فوتبول ليكس  Football Leaks، والتي حصل عليها الموقع من مجلة دير شبيجل الألمانية.

ويبدو أنه يصف العملية التي أمر بها أمير قطر الحالي، والتي تهدف إلى الدفع - من خلال الخليفي وشركة أوريكس QSI - عمولة غير معلنة لوكيل.

ويشير التقرير البريطاني إلى أن الخطاب، المُرسل من الخليفي على ما يبدو موجها إلى "سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، مدير مكتب صاحب السمو ولي العهد"، وتمثل موضوع الخطاب في "عمولة الوكيل المسؤول عن اللاعب خافيير باستوري والمصروفات المطلوبة لشركة Oryx QSI".

وكتب الخليفي أن خطابه "استند إلى تعليمات شفهية قدّمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، حفظه الله، فيما يتعلق بدفع العمولة المستحقة للوكيل المسؤول عن اللاعب خافيير باستوري وقيمتها مليونيْ يورو في مقابل انتقاله من نادي باليرمو الإيطالي إلى باريس سان جرمان، بالإضافة إلى نفقات شركة Oryx QSI، والتي تصل إلى مائتيْ ألف دولار".

وذُكرت بعد ذلك تفاصيل موقع السداد، ثم اختتم الخليفي الخطاب ذاكرا: "نشكركم على مساعدتكم وتعاونكم معنا. أرجو أن تقبل مني كامل احترامي لك يا صاحب السمو".

وكشفت الصحيفة أنه عندما تم التواصل مع المحامين التابعين للخليفي، أجاب المحامون في البداية بأن الدول التي تفرض الحصار على قطر(بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفائهم) تداولوا "قدرا هائلا من المعلومات المضللة والوثائق المزيفة يُزعم أنها تعود إلى دولة قطر وأنشطة مواطنيها".

وأضاف المحامون: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن لعميلنا أن يقرّ بصحة المحتويات التي أشرتم إليها وترفضون تقديمها، ولا إصدار الاستنتاجات المختلفة التي تسعون إلى استخلاصها".

من جهته، قدّم موقع "ميديابارت" معلومات دقيقة تسمح للخليفي بالعثور على البريد الإلكتروني المتعلق بمسألة باستوري في صندوق البريد الخاص به، وكذلك الترجمة الإنجليزية للخطاب المطبوع في المرفقات. منذ ذلك الحين، لم تُدصر أية ردود من المحامين. كما رفض ممثلو أسرة آل ثاني الإدلاء بتعليق في هذا الصدد.

يذكر أنه سبق أن وُجهت للخليفي تهمة سابقة بارتكاب "الفساد النشط" كجزء من التحقيق في عملية تقديم العروض المتعلقة ببطولة العالم لألعاب القوى عامي 2017 و 2019. خلال مرحلة تقديم العروض، دفع مبلغ قدره 3.5 مليون دولار من شركة  Oryx QSI إلى بابا ماساتا دياك Papa Massata Diack، مدير التسويق، وهو الإجراء الذي تشتبه السلطات الفرنسية في أنه رشوة.

وقال وكيل باستور مارسيلو سيمونيان إنه "لا يعرف" شركة Oryx QSI وأنه لم يتفاوض بشأن نقل باستور مع خليفي. وأضاف "عندما اكون بصحبة ناصر، نتحدث، نصافح". "لكن تم التفاوض عبر الهاتف مع ليوناردو [المدير الرياضي لباريس سان جيرمان]".

وكان سيمونيان يمتلك 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب بموجب ملكية الطرف الثالث، وبالتالي كان يحق له الحصول على نصف رسوم التحويل البالغة 40 مليون يورو باستثناء العلاوات - على الرغم من أنه لا يزال في نزاع مع باليرمو بشأن الدفع.

وكان الأرجنتيني يمثل باليرمو في الصفقة، رغم أنه بموجب القواعد الفرنسية والدولية التي تحظر على الوكيل تمثيل عدة أطراف في نفس العملية، لم يُسمح لباريس سان جيرمان بالدفع مقابل التحويل.

ومع ذلك، يبدو أن المستندات السرية الصادرة من فوتبول ليكس تظهر أنه في 15 سبتمبر 2011، أي بعد شهر من النقل، اتصل زميل لسيمونسان بالمحامي الفرنسي إيمانويل مولين حول صفقة باستوري- وطلب منه التواصل مع باريس سان جيرمان للمطالبة بالمبلغ المستحق لسيمونيان. تشير وثائق "تسريبات كرة القدم" أيضًا إلى أنه تم إبلاغ سيمونيان بهذا الطلب.

وفقًا لتلك الوثائق، اتصل موظف في مكتب محاماة مولين بسيمونيان ومعارفه في اليوم التالي، لإبلاغهما بأن مولان كان على اتصال مع باريس سان جيرمان وأن النادي قد أكد أنه تم الدفع. لم يكن هناك مؤشر على المبلغ المعني.

قدمت مع هذه المعلومات، نفى سيمونيان ارتكاب أي مخالفات، حيث أجاب: "ربما أسيء فهمك أو تمت ترجمته بشكل سيء". قال إنه "لم يتذكر" مثل هذا التبادل، مضيفًا أنه "لم يطلب أبدًا دفع رسوم اشتراك باريس سان جيرمان" فيما يتعلق بنقل باستور.

وتابع: "لم أستلم أنا ولا إيمانويل مولين أي عمولة بشأن نقل باستور. لم أستطع تلقي عمولة لأنني كنت المالك المشارك للاعب".

فيما أشارت "الجارديان" في ختام تقريرها إلى رفض مولين التعليق على طلب الدفع إلى باريس سان جيرمان، لكنه رفض "بحماس شديد" أنه كانت هناك أي مخالفات أو قضايا امتثال فيما يتعلق بنقل باستور أو بالطريقة التي أبلغ بها إلى سلطات كرة القدم الفرنسية.