توقعات دولية بصعود مصر ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم بحلول 2030

كتب - السيد علي

- الجارحي: التقارير والمؤسسات الدولية تؤكد استمرار تحسن الاقتصاد المصري

- انخفاض معدلات التضخم والبطالة يبشر بتحسن مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة القادمة

 

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقًا لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤي التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.

وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي 2018/2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.

وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض في كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري.

واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدى التحسن الذي شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، فحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم للعام 2030، قالت الدراسة، أن البنك البريطاني "Standard Chartered Bank" توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل في فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية (PPP) في 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، الذي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

ورصدت الدراسة، الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المِصري، ففي ظل التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري منذ البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بتمويل من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت مِصر منه حتى الآن على 10 مليارات دولار، والذي بات واضحًا في الأداء الإيجابي للعديد من مؤشرات الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن رؤى وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد، والتحسن في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، واحتلال مِصر الترتيب الثالث عالميًا من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019.

وأكدت الدراسة أن الاقتصاد المصري يواصل تحسنه خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، واستمرت المؤشرات الاقتصادية في أدائها الإيجابي، والذي من المتوقع استمراره، لكن ما زالت هناك تحديات تواجه هذا الاقتصاد تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، وعلى رأسها تحدى تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي.