مجلس الوزراء يستعرض نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020

كتب - حسن أبو خزيم

  استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.

وأشار وزير المالية خلال العرض، الذي قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدًا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفًا أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحًا ان هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأكد وزير المالية أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

  ونوه وزير المالية إلى أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

ولفت وزير المالية خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.